المصنف هنا غير مستقيم ولم يذكره الإمام ولا أحد من أتباعه وذلك لأن المذكور في المحصول مذهبان أحدهما ما قاله أبو عبد الله البصرى أن المنفى الداخل مطلقاً مجمل سواء كان شرعياً نحو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لغويا نحو لا عمل إلا بالنية لأن الذات غير منتفية وليس بعض المجازات بأولى من بعض . والثانى ونقله عن الأكثرين أن النفي إن كان اسمها شرعيا كالصوم والصلاة فلا اجمال لان انتفاء المشروع ممكن بقوات شرطه أو جزئه وقد أخبر الشارع به وإن كان لغويا فان كان له حكم واحد فلا اجمال أيضاً وينصرف النفى إليه كقولنا لا إقرار لمن أقر بالزنا مكرها فان هذا النفى لا يمكن صرفه إلى نفس الإقرار لوجوده ولا صرفه إلى الاستحباب لأنه لا مدخل له فى الاقرار بالزنا فان الشخص يستحب له أن يستر على نفسه ولا يقر فتعين صرفه إلى الصحة وإن كان له حكان الفضيلة والجواز فليس أحدهما أولى من الآخر فتعين الاجمال ثم مثل له الامام بقوانا لا عمل إلا بنية وقال لقائل أن يقول صرفه إلى الصحة أولى لأنه أقرب إلى الحقيقة هذا حاصل كلام المحصول وعبر فى الحاصل عن قول الإمام ولقائل أن يقول بقوله وعندى واستفدنا من هذا الكلام كله أن ما ليس بشرعى كالعمل يكون مجملا خلافا لما مال إليه الامام من حمله على الصحة وقد تبعه عليه الآمدى وابن الحاجب وصححه أعنى الحمل على الصحة واستفدنا منه أيضا أن الشرعى فيه مذهبان أحدهما الاجمال والثانى حمله على الحقيقة وهو رأى الاكثرين واختاره أيضاً الأمدى وابن الحاجب وغيرهما فأما ما قاله المصنف من كونه ليس مجملا ولا محمولا على الحقيقة الشرعية بل على المجاز الأقرب إلى نفى الذات خارج عن القولين معا ولاشك أنه توهم أن بحث الإمام عائد إلى الكل لكونه ذكره في آخر المسألة وإنما ذكره في الاسم اللغوى فقط نعم يستقيم ما قاله المصنف إذا أنكرنا الحقائق الشرعية كما قاله الآمدى وابن الحاجب السبب الثانى من الأسباب المرجحة لأحد المجازات أن يكون أظهر عرفا كقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فان حقيقة اللفظ ارتفاع نفس الخطأ وهو باطل لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره فتعين حمله على المجاز باضمار الحكم أو الحرج يعنى الاثم ويرجح الثانى يعنى الاثم لكونه أظهر عرفا لأن السيد لو قال لعبده رفعت عنك الخطأ لتبادر إلى الفهم منه نفى المؤاخذة . الثالث أن يكون أعظم
مجهول أو صفة محمولة فان اللفظ يكون مجملا بالنسبة إلى كل فرد عندهم لاحتماله الخروج والبقاء * الأول كما لو قيل اقتلوا المشركين وبعضهم غير مراد * والثانى كقوله تعالى : وأحلت لسكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم . والثالث كقوله تعالى : و أن تبتغوا يأ مو الحكم محصنين ، فثبت بما ذكرنا أن الإجمال قسمان اجمال في المفرد وفى المركب الأول ) ۱۰ - بدخشی ۲ )
1)
الجزء 02 — ص ١٤٥