شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٦٣

- ۱۳٤ - r لأنه غير مناف قبل المفهوم مُنافِ قلنا مفهوم اللقب مردود ) أقول إذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام أى نص على واحد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العام فانه لا يكون مخصصاً له كقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها والدليل عليه أن الحكم على الواحد لا ينافي الحكم على الكل لانه لا منافاة بين بعض الشيء وكله بل الكل محتاج إلى البعض وإذا لم يكن منافيا لم يكن مخصصاً لأن المخصص لابد أن يكون منافياً للعام واعلم أن الواقع في الصحيحين من رواية ابن عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تصدق بها عليها وقد تقدم تمثيل خصوص السبب بقصة ميمونة أيضا وهو صحيح لكونه بلفظ آخر غير هذا واحتج الخصم وهو أبو ثور بأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفى الحكم عما عداه وقد تقدم أنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم وجوابه أن هذا مفهوم لقب وقد تقدم أنه مردود أى ليس بحجة وهذا الجواب ذكره ابن الحاجب بلفظه وهو أحسن من جواب الإمام فإنه أجاب هو رصاحب الحاصل بأنا لا نقول بدليل الخطاب أى بمفهوم المخالفة وهذا الاطلاق مخالف لما قرره في مفهوم الصفة والشرط وغيرهما * واعلم أن مقتضى جواب المصنف و ابن الحاجب تسليم التخصيص إذا كان المفهوم معمولا به كما لو قيل اقتلوا المشركين ثم قيل اقتلوا المشركين المجوس وبه صرح أبو الخطاب الحنبلى على ما نقله عنه الأصفهانى شارح المحصول فى المطلق والمقيد وحينئذ فيكون الكلام هنا في التخصيص بمجرد ذكر البعض من حيث هو بعض مع قطع النظر عما يعرض له مماه و معموله به فافهمه لكن ذكر الآمدى وابن الحاجب فما إذا كان المطلق والمقيد منفيين : ما حاصله أن ذكر البعض لا أثر له و إن اقترن بما هو حجة وسأذكره إن شاء الله تعالى في موضعه وصرح به أيضا هناك أبو الحسين البصرى فى كتابه المعتمد على ما نقله عنه الأصفهاني المذكور وحينئذ فيكون الجواب غير مستقيم وقد اختلفوا في تحرير مذهب أبي ثور فنقل عنه الإمام في المحصول أن المفهوم مخرج لما عدا الشاة ونقل عنه ابن برهان في الوجيز وإمام الحرمين في وغيرها وفى الثانى افراد البعض بالذكر وهو شاة ميمونة وهذا لا يفيد تخصيص العام بأن يراد بأيما أهاب جلد الشاة خلافا لابى ثور وذلك ) لانه ) أي افراد بعض الأفراد ( غير مناف ) للعام واجرائه على عمومه والمخصص مناف فلا يكون مخصصاً ( قبل المفهوم ( أى مفهوم المخالفة الثابت بتخصيص إهاب شاة يكون دباغها طهورها ( مناف) أى يدل على نفى الحكم عما عداه فيثبت تخصيص العام به لما عرفت من جواز تخصيص المنطوق بالمفهوم ) قلنا ( هذا مفهوم اللقب و ) مفهوم اللقب مردود ) لما عرفت 1
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.