شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٦١

- ۱۳۲ - 1 بسببه لكان جائزاً ولو كان معارضا له لسكان ذلك متناقضا وإذ لم يعارضه فيجب حمله على العموم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض هكذا استدل الامام على عدم المنافاة والمعارضة واعترض عليه صاحب التنقيح فقال ان الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل مادل الدليل على كونه مخصصاً لكان جائزاً ولا يوجب ذلك خروجه عن أن يكون مخصصاً قبل التعبد بتركة فكذلك هذا والأولى الاستدلال على عدم المعارضة بإمكان أعمال العام في صاحب السبب. وغيره وذهب مالك وأبو ثور والمزنى إلى أن العبرة بخصوص السبب ونقله بعض الشارحين للمحصول عن القفال والدقاق أيضاً واستدلوا بأمور منها أن السبب لو لم يكن مخصصاً لما نقله الراوى لعدم فائدته وجوابه أن فائدته هو معرفة السبب وامتناع اخراجه عن العموم بالاجتهاد. أى بالقياس فانه لا يجوز بالاجماع كما نقله الآمدى وغيره لأن دخوله مقطوع به لان الحكم ورد بيانا له بخلاف غيره فان دخوله مظنون ونقله الآمدى وابن الحاجب وغير هما عن الشافعي أنه يقول بأن العبرة بخصوص السبب معتمدين على قول امام الحرمين في البرهان أنه الذي صبح هندى من مذهب الشافعى ونقله عنه فى المحصول و ما قاله الإمام مردود فان الشافعي رحمه الله قد نص على أن السبب لا أثر له فقال فى الأم فى باب ما يقع به الطلاق وهو بعد. باب طلاق المريض ما نصه وما يصنع السبب شيئاً إنما يصنعه الألفاظ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذى حكم فاذا لم يصنع السبب بنفسه. شيئاً لم يصنعه لما بعده ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل هذا لفظه بحروفه ومن الأم نقلته فهذا نص بين دافع لما قاله ولا سيما قوله ولا يمنع ما بعده الخ وذكر ابن برهان في الوجيز نحوه أيضا فقال قالوا فان كان اللفظ على عمومه فلماذا قدم الشافعى العموم المعرى عن السبب على العموم الوارد على سبب قلنا ما أورده من السبب وان لم يكن مانعا من الاستدلال ومانعا من التعلق به فإنه يوجب ضعفا فقدم العرى عن السبب لذلك اه كلامه وهذه الفائدة التي حصلت بطريق العرض. فائدة حسنة وأما ما قاله امام الحرمين فقد قال الامام فخر الدين في مناقب الشافعى انه التبس على ناقله وذلك لأن الشافعي رحمه الله يقول ان الأمة تصير فراشا بالوطء حتى إذا أنت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا لقصة عبد بن زمعة لما اختصم * قادح ولا يلزم التخصيص أيضا قالوا دليله قطعى إذ لو كان ظنيا لبينه دفعاً للتهمة وإذا كان قطعياً كان دليلا بالنسبة إلى الكل الجواب من وجوه فأولا انه معارض بمثله فنقول دليله ظنى إذ لو كان قطعياً لبينه دفعاً للتهمة وثانياً أن القطعى لا يخفى على غيره عادة وثالثاً أنه لو كان قطعياً ما جاز مخالفة صحابى آخر له وهو باطل
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.