شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٤٧

لا يقدم على العام بل لا بد من مرجح حكاء في المحصول : حجة الشافعى أنا إذا جعلنا الخاص المتقدم مخصوصاً للعام المتأخر فقد أعملنا الدليلين أما الخاص فواضح وأما العام ففي بعض مادل عليه وإذا لم نجعله مخصصاً له بل جعلناه منسوخاً فقد ألغينا أحدهما ولا شك أن أعمال الدليلين أولى . واعلم أن ماقاله المصنف من الأخذ بالخاص الوارد بعد العام محله إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل بالعام لأنه إذا كان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق يعنى دالا على أن المتكلم كان قد أراد به البعض وتأخير البيان جائز على الصحيح فأما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فانه يكون نسخا وبيانا لمراد المتكلم الآن دون ما قبل لان البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة هكذا قاله في المحصول وحينئذ فلا نأخذ به مطلقا وإنما نأخذ به حيث لا يؤدى إلى نسخ المتواتر بالآحاد كما سيأني قال : ( الثانية : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسُّنةِ المتواترة والإجماع كتخصيص : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله تعالى: « وأولات الأحمال أجلهن . وقوله تعالى : يُوصيكم الله في أولادكم ، الآية بقوله عليه الصلاة والسلام : القاتل لا ترث والزَّانية والزَّانى فاجلدوا برجمه صلى الله عليه وسلم للمُحصن وتنصيف حد القذف على العبد ) أقول شرع في بيان تخصيص المقطوع بالمقطوع فذكر أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة قولا كانت كونه بيانا المسألة (الثانية) في تخصيص المقطوع بالمقطوع (يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب و بالسنة المتواترة والإجماع الأول ( كتخصيص ( قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن) فان الأولى مخصصة والثانية اتفاقا و المشهور في ذلك تخصيص قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً بقوله وأولات الأحمال ) و ( الثانى قسمان تخصيص الكتاب بالسنة القولية والفعلية الأول كتخصيص ( قوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم الآية بقوله عليه الصلاة والسلام القاتل (لا يرث فإن الصحابة خصصوا الآية المذكورة بهذا الخبر (و) الثاني كتخصيص قوله تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا برجمه صلى الله عليه وسلم للمحصن ) كرجمه ما عزا فإنهم فهموا أن الآية مخصوصة برجمه المحصن و الثالث كتخصيص قوله تعالى في حق القاذفين فاجلدوهم ثمانين جلدة بالإجماع على تخصيصه بالاحرار ( وتنصيف حد القذف على العبد) وههنا أبحاث الأول : لم لا يجوز أن يكون تخصيص هذه العمومات بدليل آخر لا المذكورات والجواب أن الأصله
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.