١١٦
القول الما
لنا أعمال الدليلين أولى فرغ من المخصصات المتصلة شرع في المنفصلة ) والمنفصل هو الذى يستقل بنفسه أى لا يحتاج فى ثبوته إلى ذكر العام معه بخلاف المتصل كالشرط وغيره وقسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام وهى العقل والحس والدليل السمعي ولقائل أن يقول يرد عليه التخصيص بالقياس وبالعادة وقرائن الأحوال إلا أن يقال إن القياس من الأدلة السمعية ، ولهذا أدرجه في مسائله ودلالة القرينة والعادة عقلية ، وفيه نظر لأن العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحينئذ فيلزم فساده أو فساد الجواب . الأول
.
بعد ما قيل اقتل زيداً المشرك بمنزلة لا تقتل زيداً المشرك لتناول العام كل فرد ، والأخير ناسخ للمتوسط فكذا الأول لأنه في معناه فالعام المتأخر ناسخ ولقول ابن عباس رضى الله عنهما كنا نأخذ بالأحدث فالاحدث ، وأما التخصيص فلما يجي من دليل الشافعية وأما الوقف فلاحتمال تقدم الخاص وكونه منسوخاً مرجوحاً واحتمال تأخره وكونه مخصصه راجعاً فتعارضا الاحتمالان فوجب التوقف ، والمذكور في كتب الحنفية أن في تأخر الخاص يتعارضان في القدر المتناول للخاص فى أقارير العباد ووصاياهم ونحوها ، ولا يترجح أحدهما على الآخر بلا دليل زائد ، كما إذا أوصى بخاتم لاحد ثم أوصى بفصه لآخر في كلام مفصول فالحلقة الأول والفص بينهما نصفان كما صرح به محمد رحمه الله في الزيادات وأبو يوسف وان سلم التعارض لكنه يرجح الوصية الثانية لأن الفص دخل فيها قصداً وفي الأولى تبعاً واعتبار القصد أحق وأما في كلام الشارع فيجعلون الخاص المتراخى ناسخاً للعام في القدر المخصوص لاختصاص التخصيص بالمقارن عندهم والشافعية يجعلونه مخصصا لعدم اشتراط المقارنة فيه لا ناسخاً لأنه إنما يكون حيث يرفع الكل وقد يجاب عن دليل نسخ الخاص بالعام بأنا لا نسلم ان لا نقتل المشركين فى معنى لا تقتل زيداً المشرك الجواز صرف النهى عن القتل إلى أفراد سواه. بقرينة سبق اقتل زيداً فيكون تخصيصاً وان احتمل أن يعم النص الجميع ونسخ الخاص المتقدم ولا مرجح لأحدهما بل لو كان لمكان للتخصص لأنه أغلب ولأنه منع عن الثبوت والنسخ رفع بعده والمنع أسهل فالحمل عليه أولى وللحنفية أن يقولوا : العام قبل التخصص يفيد ثبوت الحكم قطعاً فى جميع أفراده عندنا بما أقمنا من الأدلة كالخاص فيكون لا تقتل المشركين في النهي عن قتل زيد المشرك كالخاص والتصريح بذلك ولا خفاء أن تقدم اقتل زيداً لا يمنع موجب لا تقتل زيداً بل يرتفع به فكذا يجب أن يرتفع بالعام ولا يمنع موجبه ( لنا ) أى على أن الخاص مخصص مطلقاً أن يقال ( إعمال الدليلين ) ولو بوجه ( أولى ) من إهمالها أو إهمال أحدهما بالسكلية إذى الأصل الاعمال أي عند التعارض وإن لم يعمل بشيء منهما بالتوقف لزم إهمالهما وإن أعمل العام وحده أهمل غيره وإن خصص الخاص العام أعمل
الجزء 02 — ص ١١٦