۱۱۲-
أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام المخصصات المتصلة، وهو التخصيص بالصفة نحو أكرم الرجال العلماء فان التقييد بالعلماء مخرج لغيرهم و مثل له المصنف بقوله تعالى : «فتحرير رقبة مؤمنة، وهو تمثيل غير مطابق فان هذا من باب تقييد المطلق لا من باب تخصيص العموم لأن رقبة غير عامة لكونها نكرة في سياق الإثبات ولم يزد الإمام على قوله كقولنا رقبة مؤمنة. وهو محتمل لما أراده المصنف ولغيره من الأمثلة الصحيحة بأن تكون واقعة في نفي أو شرط كما تقدم ( قوله : وهى ( أى والصفة كالاستثناء يعنى فى وجوب الاتصال وعودها إلى الجمل وفصل في المحصول ومختصراته كالحاصل وغيره فقال هذا إن كانت الجملة الثانية متعلقة بالأولى نحو أكرم العرب والعجم المؤمنين فان لم تكن فانها تعود إلى الأخيرة فقط ، وقد عرفت ضابط التعلق في المسألة السابقة وكلام المصنف مشعر بأن أبا حنيفة يقول بعودها إلى الأخيرة مطلقاً كما قال به فى الاستثناء ، وليس كذلك كما تقدم ومشعر أيضاً بحريان الخلاف المذكور في الاستثناء في إخراج الأكثر والمساوى والاقل وفيه نظر قال : ( الرابع الغاية وهى طرفه وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها مثل : « وأتموا الصيام إلى الليل .
و وجوب
كتب الحنفية ما يعرب عن هذه المسألة ولعل الخنجى إنما قال ذلك قياساً على الشرط فانه عائد إلى الكل في قوله : امرأنه طالق وعبده حر وعليه حج إن دخلت الدار والمراغي إنما أخذ هذا من ظاهر لفظ المصنف وهى كالاستثناء ويوافقمه ظاهر لفظ المنتهى وأما عبارة محصول الإمام فهي أن الصفة ان ذكرت عقيب شيئين فاما أن يكون أحدهما متعلق بالآخر كقولك. أكرم العرب والعجم المؤمنين فهي عائدة إليهما ، واما أن يكون كذلك كقولك أكرم الحكماء وجالس الفقهاء الزهاد فالصفة عائدة إلى الأخير وإن كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء . فظاهر هذه العبارة يدل على التشبيه بحسب البحث والتفصيل لا بحسب تحقق. المذاهب ( الرابع ( من المخصصات المتصلة ( الغاية وهى ( أى غاية الشيء ) طرفه ( ( ) ونهايته ) وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها ( من الحكم أو مخالف لحكم ما ذكر قبلها إذ لو فى فيما وراء الغاية شيء منه لم تكن الغاية غاية ( مثل ( قوله تعالى : ( وأتموا الصيام إلى الليل ( فان الليل عائد للصوم لدخول إلى فيه ، وحكم الليل في الإمساك عن المفطرات خلاف حكم ما قبله ) ووجوب ) هذا جواب سؤال تقديره لو كان حكم ما بعد الغاية خلاف ما قبله لوجب أن لا يجب غسل المرافق لكونه غاية لليد الواجب. عليها واللازم باطل تقرير الجواب (ووجوب ) هذا جوابه سؤال تقريره لو كان حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها لوجب أن لا يجب غسل المرافق لكونه عائداً لليد الواجب غسلها واللازم
الجزء 02 — ص ١١٢