شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٣٥

. أقول شرع في حكم الاستثناء المذكور عقب الجمل كقوله تعالى: « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ، فان هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمل الجملة الأولى آمرة بجلدهم والثانية ناهية عن قبول شهادتهم والثالثة مخيرة بفسقهم وفى حكم ذلك مذاهب ، الأول مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع إذا لم يدل الدليل على اخراج البعض لكن بشرطين أحدهما أن تكون الجمل معطوفة كما صرح به الآمدى و ابن الحاجب وغيرهما و استدلال الإمام والمصنف وغيرهما يقتضيه . الثانى أن يكون العطف بالواو خاصة كما صرح به به الآمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين فى النهاية : الثانى مذهب أبي حنيفة أنه يعود إلى الجملة الأخيرة خاصة قال في المعالم وهو المختار وفائدة هذا الخلاف في قبول شهادة القاذف بعد التوبة فعندنا تقبل لان الاستثناء يعود إليها أيضا وعنده لا تقبل وأما الجملة الأولى الآمرة بالجلد فوافقناه على أن الاستثناء هنا لا يعود اليها لكونه حق آدمى فلا يسقط بالتوبة الثالث التوقف وهو مذهب القاضى والشريف المرتضى من الشيعة قال في المحصول إلا أن القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله في اللغة والمرتضى توقف للاشتراك أى لكونه مشتركا بين عوده إلى الكل وعوده إلى الأخيرة لأنه قد ورد عوده للكل في قوله تعالى: «أولئك جزاؤهم أن عليهم لمنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون الا الذين تابوا ، . وورد عوده أيضاً إلى الأخيرة في قوله تعالى : ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه منى إلا من اغترف غرفة بيده ، والأصل فى الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا قال في المنتخب وما ذهب اليه القاضى هو المختار وصرح به في المحصول في الكلام على التخصيص بالشرط وذكر فيه وفى الحاصل هنا نحوه أيضا . الرابع ما ذهب اليه أبو الحسين البصرى وقال في المحصول انه حق مع كونه قد اختار التوقف كما تقدم أنه ان كان بين الجمل تعلق عاد الاستثناء الها والا يعود إلى الأخيرة خاصة والمراد بالتعليق كما قال في المحصول هو أن يكون حكم الأولى أو اسمها مضمر فى الثانية فالحكم كقولنا أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة تقديره وأكرم الزهاد وأما الاسم فكقولنا أكرم الفقهاء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة فقوله عليهم أي على الفقهاء وقد أشار المخصصات التي هي خلاف الأصل مع عودها إلى الجميع اتفاقا قال المراغى الاتفاق ممنوع في الصفة لكونها كالاستثناء عند الحنفية كما ستعرف وقيل المختار ان ظهر الانقطاع الاخيرة عما قبلها بأمارة فللأخيرة وان ظهر الاتصال فللجميع وان لم يظهر أحدهما يتوقف ومرجع هذا إلى التوقف لأن القائل به إنما يقول به عند عدم القرينة ووجه ذلك أن الانفصال يجعلها كالأجانب والاتصال يجعلها كالواحدة
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.