النحويين تعود المستثنيات بها الى المذكور أولا وقال بعضهم يحتمل الأمرين قال : ( الرابعة قال الشافعى المتعقب للجمل كقوله تعالى : « إلا الذين تابوا ، يعود إليها وخص أبو حنيفة بالأخيرة وتوقف القاضى والمرتضى وقيل إن كان ينهما تعلق فللجميع مثل أكرم الفقهاء والزهاد أو أنفق عليهم إلا المبتدعة وإلا فللأخيرة
ضار اللازم تسعة ثم إذا قلت إلا سبعة بقى اثنان ثم إذا قلت الاستة صار ثمانية ثم إذا قلت إلا خمسة بقى ثلاثة وإذا قلت إلا أربعة صار سبعة وإذا قلت إلا ثلاثة بقى أربعة ثم اذا قلت إلا اثنين صار سنة ثم اذا قلت الا واحداً بقى اللازم خمسة واذا قلت بعد هذا إلا اثنين صار سبعة ثم اذا قلت إلا ثلاثة بقى أربعة ثم اذا قلت الا أربعة صار ثمانية والا خمسة بقى ثلاثة والاستة صار تسعة والا سبعة بقى اللازم اثنين والا ثمانية صار عشرة والا تسعة بقى واحد ولاخفاء أن اعتبار ذلك انما هو باخراج البعض من المسقط والبعض من الباقى المسألة الرابعة : قال الشافعي ( رحمه الله الاستثناء ( المنعقب للجمل ) المتعددة أى المذكور عقبها (كقوله تعالى : الا الذين تابوا ( الواردة بعد قوله تعالى : فاجلدوهم، ولا تقبلوا ، وأولئك هم الفاسقون ( يعود ( أى ذلك الاستثناء المتعقب ( اليها ( أى الى الجمل بأسرها الا الدليل كما فى هذه الآية فانه لا يعود الاستثناء الى فاجلدوهم لأن فى الجلد حق العبد وهو لا يسقط بالتوبة وخص أبو حنيفة ) رحمه الله ) بالأخيرة ) من الجمل ) وتوقف القاضى ) من الأشاعرة وحجة الإسلام ) والمرتضى ) من الشيعة فى مرجع هذا الاستثناء الا أن يبين الا أن المرتضى توقف للاشتراك والقاضى بمعنى أنا لا ندري أنه حقيقة فى أيهما قال المحقق وهذان موافقان للحنفية في الحكم وان خالفا في المأخذ لأنه رجع الى الأخيرة فثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها كالحنفية لكن هؤلاء لعدم ظهور تناولها والحنفية لظهور عدم تناولها (وقيل) بالتفصيل بأن يكون كل منهما إنشائية أو خبرية أولا وعلى الأول يكون كل منهما أمراً أو نهياً أولا ثم ( ان كان ( الأول وكان ( بينهما تعلق ) بأن يكون اسم أحدهما مضمراً في الأخرى ( فللجميع ) أي الاستثناء عائد إلى الجمل المذكورة بأسرها ( مثل أكرم الفقهاء والزهاد ، أو انفق عليهم إلا المبتدعة) وكذا إذا كان أحدهما مضمر أنى الأخرى كقولهم : أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال إذ الجملة الثانية فيهما لا تعد كلاماً غير متعلق بالأولى فهي مع الأولى كلام واحد ) وإلا ) أى وان لم يكن الأول أو كان ولم يكن بينهما تعلق بأن لا يكون ثمة شيء من الإضمارين ) فالأخيرة ( أى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة ، وذلك أفسام لأنه اما
−3.1
الجزء 02 — ص ١٠٤