ولهذا لم يذكره الإمام ولا أتباعه الا أن يقال ، قد تقرر أن الوصف من جملة المخصصات والتخصيص هو الإخراج كما تقدم فاذا كانت إلا صفة كانت مخرجة أى مما يجوز أن يدخل في الأول لا ما يجب دخوله فيه وفيه نظر بل الأولى أن يقال احترز بقوله غير الصفة عن مثل قام القوم إلا زيد فانه يجوز فيه وفى أمثاله من المعارف جعل إلا للصفة ورفع ما بعدها كما قص عليه ابن عصفور وغيره، وان كان قليلا ( قوله والمنقطع مجاز ) هو جواب عن سؤال مقدر وهو أن الاستثناء قد يكون متصلا كقام القوم إلا زيد أو منقطعاً كقام القوم إلا حماراً والمنقطع لا إخراج فيه فيكون وارداً على الحد ، فأجاب بأن الحد الاستثناء الحقيق وإطلاق الاستثناء على المنقطع ، وإن كان جائزاً بلا خلاف كما قاله ابن الحاجب في المختصر الكبير لكنه مجاز عند الأكثرين كما نقله الآمدي بدليل عدم تبادره ، قال ابن الحاجب : وإذا قلنا أنه حقيقة فقيل أنه مشترك وقيل متواطى، على أن الشيخ أبا إسحاق نقل عن بعضهم أنه لا يسمى استثناء لاحقيتيمة ولا مجازاً قال : (الأولى شرطه الاتصال عادة بإجماع الأدباء
(وفيه) أى فى هذا الفصل ( مسائل ( المسألة ( الأولى : شرطه ( أى شرط صحة الاستثناء (الاتصال) أى اتصال المستثنى بالمستثنى منه (عادة ) أي ما يعد اتصالا عادة وإن انقطع بعارض التنفس أو السعال ونحوها وذلك ) بإجماع الأدباء ( على ذلك فان من قال لغيره بع دارى من أى شخص كان ثم قال بعد شهر إلا من زيد استقبحوه ولم يجعلوه عائدا إلى ما تقدم ، وقد يمنع الإجماع مطلقاً بما سيجيء ولانه لو صح الانفصال لما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على شيء ثم رأى غيره خيراً منه فليعمل به وليكفر عن يمينه معينا بل قال فليستين أو ليكفر لأنه لا حنث بالاستثناء مع أنه أسهل الطريقين وأولى بالإرشاد إليه ، وكذلك جميع الاقرارات، والطلاق والعتاق ، وكان ينبغى أن يستثنى منها نفيساً لاحكامها بأسهل الطرق والإجماع بخلافه ، ولأنه لو صح لما علم صدق ولا كذب الجواز استثناء يرد عليه فيصرفه عن ظاهره إلى ما يصير صدقا وإن كان كاذباً ظاهراً وبالعكس فان قلت : روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : لاغزون قريشاً ثم سكت ثم قال إن شاء الله . لا يقال هذا شرط لا استثناء لعدم الفرق بينهما في وجوب الاتصال عندكم قلنا : يحمل على السكوت العارض لتنفس أو سعال جمعاً بين الدليلين فان قلت : سأله عليه الصلاة والسلام اليهود عن لبث أصحاب الكهف فقال غداً أجيبكم فتأخر الوحى إلى بضعة عشر يوماً ثم نزل ولا تقولن لشيء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فقال : إن شاء الله صارفاً إياه إلى قوله غداً أجيبكم إذ لا كلام سواه يعود إليه ذلك قلنا : لا نسلم ذلك الجواز أن يكون المراد أفعل إن شاء الله أى أعلى كل ما أقول له إلى فاعله غداً بمشيئته تعالى أو المراد اذكر إن شاء الله أى اذكر
الجزء 02 — ص ٩٥