شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٢١

منهم مخصصا قال عارض دلالته احتمال المخصص قلنا الأصل يدفعه أقول هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص فيه مذهبان جوزه الصيرفي ومنعه ابن سريج هكذا حكاه الامام وأتباعه ولم يرجح شيئاً منهما في كتابيه المحصول والمنتخب هنا لكنه أجاب عن دليل ابن سريج وفيه اشعار بميله إلى الجواز ولهذا صرح صاحب الحاصل بأنه المختار فتابعه المصنف عليه لكنه جزم بالمنع فيه أعنى فى المحصول فى أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخطاب . واعلم أن اثبات الخلاف على هذا الوجه غير معروف ولا مستقيم فان الذي قاله الغزالى والآمدى وابن الحاجب وغيرهم أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالاجماع ثم اختلفوا فقيل يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص ونقله الأمدى عن الأكثرين وابن سريج قال وذهب القاضى وجماعة إلى أنه لابد من القطع بعدمه ويحصل ذلك بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير أن يذكر أحد . وحكى الغزالى قولا ثالثا أنه لا يكفى الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفائه إذا تقرر هذا فاعلم أن خلاف الصيرفى انما هو في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل به فانه قال إذا ورد لفظ عام ولم يدخل وقت العمل به فيجب اعتقاد عمومة ثم أن ظهر مخصص فيتغير ذلك الاعتقاد هكذا نقله عنه امام الحرمين والآمدى وغيرهما وخطوه ( قوله لنا الخ ) شرع في نصب الدليل على الطريق التي انفرد بها الامام وتبعه عليها فقال لو وجب طلب المخصص فى التمسك بالعام لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة بيان الملازمة أن ايجاب طلب المخصص إنما هو للتحرز عن الخطأ وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز لكن اللازم منتف وهو طلب المجاز فانه لا يجب اتفاقا فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص وللخصم أن يفرق بأن احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز فان أكثر العمومات مخصوصة واحتج ابن سريج بأن احتمال وجود المخصص عارض دلالة العام إذ العام يحتمل التخصيص وعدمه احتمالا على السواء فحمله على العموم ترجيح من غير مرجح ) وقوله ( احتمال هــــــو فاعل عارض والمفعول هو الدلالة ولا يجوز فيه غير ذلك وأجاب المصنف بأن الأصل يدفع عنها أولا ) قال ( ابن سريج ( عارض دلالته احتمال المخصص ( يعنى العام وإن دل. على مدلوله لكن احتمال وجود المخصص قبل البحث والاستقصاء يعارض دلالته على العموم ومع المعارض تبطل الحجية ( قلنا : الأصل يدفعه ) أي احتمال وجود المخصص اذ الأصل هدمه حتى يقوم الدليل وحينئذ تسلم دلالة العام على المعارض قال الفنرى الأصل وهو حمل العام عند الاطلاق على الاستغراق يدفعه أقول هو عين ما عارضه
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.