شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤١٥

٨٦ الكبير قال : وإنما محل الخلاف في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة كرجال و مسلمين وهم وأما الجمع نفسه فهو ضم شيء إلى شيء وهو يطلق على الاثنين بلا خلاف ولأنه لو كان كذلك لما أمكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ ، وقد اتفقوا على ذلك ولاجائز أن يكون محل الخلاف صيغ الجمع لأنها إن اقترنت بالألف واللام أو بالإضافة كانت للعموم كما تقدم وإن لم تقترن به فان كانت من جموع الكثرة فأقلها أحد عشر فلا نزاع عند النحاة وإن استعملت في الأقل كانت. مجازاً فلم يبق الاجموع القلة وهي خمسة أشياء أربعة منها من جموع التكسير يجمعها قول الشارع : بأفعل وبأفعال وأفعله وفعلة يعرف الأدنى من العدد والخامس هو جمع السلامة سواء كان مذكر ا كمسلمين أو مؤنثأ كمسلمات فان كانت أعنى جموع القلة هى محل الخلاف فالأمر قريب لكنهم لما مثلوا لم يقتصروا عليه بل مثلوا برجاله. مع أنه من جموع الكثرة هكذا صرح به الإمام فى المحصول في الكلام على أن الجمع المنكر هل يعم أم لا وكذلك الأمدى و ابن الحاجب كما تقدم نقله عنهما : قوله وفي غيره إلى الواحد أى في غير الجمع وقد تقدم شرحه وشرح ما بعده قال ( الرابعة - العام المُخصص تجاز وإلا لزم الاشتراك وقال بعض الفقهاء إنَّه حقيقة العادة وغيرها لأن اللام تكون لعدة أنواع من التعريفات كما مر ومثله لا يكون تخصيص العموم. ثم المختار على ما ذكر المحقق أنه ان كان التخصيص باستثناء أو بدل جاز إلى واحد نحو عشرة إلا تسعة واشتريت العشرة أحدها و إلا فان كان بمتصل غيرهما كالصفة والشرط جاز إلى الاثنين نحو أكرم الناس العلماء وإن كانوا علماء و إن كان بمنفصل فان كان في محصور قليل جاز إلى اثنين كما تقول : قتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة ، وقد قتلت الاثنين وإن كان غير محصور في عدد كثير . فلابد من بقاء جمع يقرب من مدلوله فلا يقال من دخل دارى فأكرمه وية مر يزيد عمر و وبكر والدليل عليه أنه لو قال قتلت كل من فى المدينة ولم يقتل إلا ثلاثة عد. لاغياً مخطئاً وكذا لو قال أكلت كل رمان فى البستان ولم يأكل إلا ثلاثة ، وكذا لو قال كل من دخل دارى فهو حر أو كل من أكل فأكرمه وفسره بالثلاثة زيد وعمرو وبكر ، المسألة ( الرابعة : العام المخصص مجاز ) فى القدر الباقى مطلقاً سواء خص بمتطل أو منفصل لان العام حقيقة فى الاستغراق دون الباقى ) وإلا لزم الاشتراك ) فيكون مجازاً فيه لانه. خير منه ( وقال بعض الفقهاء ( من الحنابلة ( إنه ) أى العام المخصص ( حقيقة ) في الباقى مطلقاً لسبقه إلى الفهم بعد التخصيص وهو آية الحقيقة ولان اللفظ كان متناولا له قبل التخصيص وبعد التخصيص التناول باق فيكون حقيقة فيه * الجواب عن الأول إن سبق الباقي بأنه المراد فقط إنما هو بقرينة المخصص لا بالوضع وعن الثاني بأن التناول اله قبل
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.