شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٠٩

۸۰ أف ، فانه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف وبالمفهوم على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى. وخص منه الحبس فى حق دين الولد فانه جائز على ما صححه الغزالى وطائفة منهم المصنف في المفروم نسخا الغاية القصوى فأما إذا أخرج الملفوظ به وهو التأفيف في مثالنا فانه لا يكون تخصيصاً بل و هو معنى قوله بعد ذلك نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس فان قيل حكمه هنا بأن إخراج الفحوى تخصيص لا نسخ المنطوق معارض لما حكيناه عنه في النسخ قلنا إن كان الاخراج المعارض راجح كردة الاب المقتضية لقتله ومطله المقتضى لحبسه كان تخصيصا لا ناسخاً للمنطرق لانه لا ينانى مادل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا وإن لم يكن بل أورد ابتداء كان نسخاً له لمنافاته إياه وهذا هو المراد هناك الثالث مفهوم المخالفة فيجوز تخصيصه بدليل راجح على المفهوم لأنه إن كان مساوياً كان ترجيحاً من غير مرجح وإن كان مرجحاً كان العمل به ممتعاً هذا الشرط ذكره صاحب الحاصل والمصنف وأهمله الامام وهو الصواب لان المخصص لا يشترط فيه الرجحان كما سيأتى أن فيه جمعاً بين الدليلين مثاله قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا فان مفهومه يدل على أنه يحمل الخبث فاذا لم يبلغ قلتين وهذا المفهوم قد خص منه الجارى فان القول القديم أنه لا ينجس إلا بالتغير واختاره الغزالي وجماعة ومنهم المصنف فى الغاية القصوى لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الحديث فانه يدل بمنطوقة على عدم التنجيس والمنطوق أرجح من المفهوم قوله. قيل يوهم البداء ( اعلم أن من الناس من قال إن التخصيص لا يجوز لأنه إن كان في الأوامر فانه يوهم البداء وإن كان فى الأخبار فانه يوهم الكذب وهما: محالان على الله تعالى وإيهام المحال لا يجوز والبداء بالدال المهملة والمد هو ظهور المصلحة بعد خفائها قال الجوهرى وبداله في هذا الأمر بداء معدود أي نشأ له فيه رأى والجواب أنه يندفع بالمخصص أي بالازادة أو الدليل. الدال على الارادة وذلك لانا إذا علمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص فقيام الدليل على وقوعه مبين المراد وإنما يلزم البداء أو الكذب أن لو كان المخرج مراداً وكلام الامام وأتباعه وابن. الحاجب يقتضى أن الخلاف في الأمر والخبر وليس كذلك بل في الخبر خاصة كما صرح به الأمدى وهو مقتضى كلام أبى الحسين في المعتمد والشيخ أبي اسحق في شرح اللمع وغيرهم قال . (الثالثة يجوز التخصيص ما بقى غير محصور لسماجة « أكلت كل رمان » المسألة ( الثالثة ( لا يجوز التخصيص بحيث لا يبقى فرد والا لكان نسخاً لا تخصيصاً فلا بد الجوازه من غاية فذهب البصرى والإمام إلى أنه ( يجوز التخصيص ما بقى ) من آحاد العام عدد ( غير محصور ) لأنه لو لم يقف إلى هذا الحد بل جاز إلى بقاء واحــــــد فقط لم يوافق اللغة لأنها لا تستحسن ذلك ) السماجة أكلت كل رمان ) أي قباحته لغة
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.