٧٤
بطلان الكل وبناه أيضاً على أن تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة لا يصح بالاتفاق وهو باطل أيضاً فان المعروف عندنا أنه إذا قال والله لا آكل ونوى في مكان معين أو زمانه معين أنه يصح وقد نص الشافعي على أنه لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم قال أردته التكليم شهراً أنه يصح ( فروع ) حكاها الإمام أحدها أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: «يا أيها النبي ، لا يتناول أمته على الصحيح وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه يتناولهم . الثانى أن خطاب الذكور الذى يمتاز عن خطاب الإناث بعلامة المسلمين وفعلوا لا يدخل فيه الاناث على الصحيح ونقله القفال فى الإشارة عن الشافعي وكذلك ابن برهان في الوجيز - الثالث لفظ كان لا يقتضى التكرار وقيل يقتضيه - الرابع إذا أمر جمعاً بصيغة كقوله أكرموا زيدا أفاد الاستغراق : الخامس خطاب المشافية كقوله : يا أنها الناس جمع
中
لا يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل . السادس إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره إلا باضمار شيء وكان هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام باضمار كل منهما لم يجز اضمار جميعها لان الاضمار على خلاف الأصل وهذا هو المراد من قول الفقهاء المقتضى لا عموم له مثاله قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ التقدير حكم الخطأ وذلك الحكم قد يكون في الدنيا كايجاب الضمان وقد يكون فى الآخرة كرفع التأثيم قال وللخصم أن يقول ليس أحدها بأولى من الآخر فيضمرها جميعاً السابع قول الصحابي مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشاهد واليمين لا يفيد العموم لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية والمحكى قد يكون خاصا وكذا قوله سمعته يقول قضيت بالشفعة المجار لاحتمال كون الألف واللام. للعهد قال وأما إذا كان منو نا كقوله عليه الصلاة والسلام قضيت بالشفعة الجار وقول الراويه قضى بالشفعة الجار فجانب العموم أرجح واختار ابن الحاجب أن الجميع للعموم ونقل في الأحكام عن الجمهور موافقة الامام ثم مال إلى أنه يعم * الثامن قال الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام أمسك أربعاً وفارق سائر هن ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معاً أو مرتباً فدل ذلك على أنه لا فرق على خلاف ما يقوله أبو حنيفة قال الإمام وفيه نظر لاحتمال أنه أجاب بعد أن عرف الحال . واعلم أنه قدروى عن الشافعي أيضاً أنه قال حكاية الأحوال إذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال وقد جمع القرافي بينهما بأن قال لاشك أن الاجمال المرجوح لا يؤثر إنما يؤثر المساوى أو الراجح وحينئذ فنقول الاحتمال المؤثر إن كان فى محل الحكم وليس في دليله فلا يقدح كحديث ابن غيلان وهو مراد الشافعى بالكلام الأول وإن كان في دليله قدح وهو المراد بالكلام الثانى : التاسع مثل يا أيها الناس ويا عبادي يشمل الرسوله
الجزء 02 — ص ٧٤