شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٩٧

MA ( قوله أو عرفا ) هذا هو القسم الثانى من أصل التقسيم وهو عطف على قوله لغة أى العموم إما أن يكون لغة أو عر فا كقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ، فان أهل العرف نقلوا هذا المركب من تحريم العين إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاعات لأنه المقصود من النسوة دون. الاستخدام ونحوه ومثله قوله تعالى : وحرمت عليكم الميتة ، فانا حملناه على الأكل للعرف وفيه قول مذكور في باب المجمل والمبين ان هذا كله محمل ( قوله أو عقلا ) هذا هو القسم الثالث وضابطه ترتيب الحكم على الوصف نحو حرمت الخمر للاسكار فان ترتيبه عليه يشعر بأنه علة له والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يوجد المعلول وكلما انتفت فانه ، وأما في اللغة ين في فانها لم تدل على هذا العموم، أما في المفهوم فواضح ، وأما في المنطوق فلما مر أن تعليق الشيم بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ وههنا أمران أحدهما أن صيغ العموم وإن كانت. عامة في الأشخاص فهي مطلقة فى الأحوال والأزمان والبقاع ، فلا يثبت العموم فيها لأجل ثبوته في الاشخاص بل لابد من دليل عليه مثاله قوله تعالى : اقتلوا المشركين، يقتضى قتل كل مشرك لكن لا فى كل حال بحيث يعم حال الهدنة والحرابة وعقد الذمة بل يقتضى ذلك في حال. ما وما من مشرك إلا و يقتل في حال ما كمال الردة وحال الحرب وهذه القاعدة ارتضاها القرانى والأصفهاني في شرحى المحصول وقرراها بهذا التقرير فى الكلام على التخصيص وهي صحيحة نافعة ونازع الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في صحتها وكذلك الإمام في المحصول فانه قال في كتاب القياس جوابا عن سؤال قلنا لما كان أمر الجميع الأقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الأوقات والاقدح ذلك في كونه متناولا لكل الأقيسة ويظهر أن يتوسط فيقال معنى الإطلاق أنه إذا عمل به في شخص ما فى حال مافى زمان ما فلا يعمل به فى ذلك الشخص مرة أخرى أما في أشخاص. أخرى فيعمل به فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يقى شخص إلا ويدخل والتوفية بالاطلاق. أن لا يتكرر الحكم في الشخص الواحد ولقائل أن يقول عدم التكرار معلوم من كون الأمر. لا يقتضي التكرار و الثاني : دلالة العموم قطعية عند الشافعى رحمه الله والمعتزلة أيضا وظنية عندأ كثر الفقهاء هكذا نقله الأبيارى شارح البرهان وهى فائدة حسنة وممن نقله عنه الأصفرماني. شارح المحصول وذكر الماوردي نحوه أيضاً فقال واختلف المعمعون في أن مازاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص أو من باب الظواهر وذكر فى البرهان في أول العموم عن الشافعي نحوه أيضاً ) وقوله ومعيار العموم الخ ) اعلم أن الشافعي رضى الله عنه وكثيراً من العلماء ذهبوا إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة فى العموم مجاز فى الخصوص واختاره ابن الحاجب وذهب جماعة إلى العكس وقال جماعة انها مشتركة بينهما وآخرون بالوقف وهو عدم الحكم بشيء واختاره الآمدي وقبل بالوقف في الاخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي واختار المصنف مذهب الشافعي ، واستدل عليه بوجهين أحدهما جواز الاستثناء وذلك لأن 1
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.