على فساد الربا بمجرد النهى من غير نكير فكان ذلك إجماعا وإنما استدل المصنف على الثالث فقط لأنه إذا ثبت ذلك فيه ثبت فيما عداه بالطريق الأولى . وأما الرابع فكالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة فانه راجع أيضاً إلى أمر خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع إذ الأعمال كلها كذلك والتفويت أمر مقارن غير لازم لماهية البيع وهذا القسم لا يدل على الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء المغصوب وهذا التفصيل الذي اختاره المصنف صرح به الامام فى المعالم لكن فى أثناء الاستدلال فأفهمه ونقله الآمدى بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعى واختاره فتأمله ونقله ابن برهان فى الوجيز عن الشافعي نفسه ونص في الرسالة قبيل باب أصل العلم على أنه يدل على الفساد فانه عدد بيوعا كثيرة وحكم بابطالهة لنهى الشارع ثم قال ما نصه وذلك أن أصل مال كل امرى. محرم على غيره إلا بما أحل به " وما أحل به من البدع مالم ينه عنه فلا يكون ما نهى عنه من البيوع محلا ما كان أصله محرما ثم قال وهذا يدخل فى عامة العلم انتهى ونص فى البويطى فى باب صفة النهى عن مثله أيضاً وهو كما نقله المصنف إلا فى استثناء المقارن وقد نقل ابن برهان عن الشافعي أنه مستثنى كما تقدم - المسألة الثالثة مقتضى النهى أى المطلوب بالنهى وهو الذى تعلق النهى به إنما هو فعل عنه فاذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن وعند أبى هاشم والغزالي هو نفس أن لا يفعل وهو عدم الحركة فى هذا المثال . لنا أن النهى تكليف والتكليف إنما يرد بما كان مقدوراً للمكلف والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدوراً لان القدرة لابد لها من أثر وجودى والعدم نفى محض فيمتنع اسناده البها إذ لا فرق فى المعنى بين قولنا ما أثرت القدرة أو أثرت عدما صرفا ولأن العدم الأصلى أى المستمر حاصل والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا وإذا ثبت أن مقتضى النهي ليس هو العدم ثبت أنه أمر وجودى ينا فى المنهى عنه وهو الضد ولقائل أن يتمول ترك الزنا مثلا ليس عدما محضا بل هو عدم مضاف متجدد فيكون مقدوراً احتج
ضد
المنهى
أن
أبو هاشم بأن من دعى إلى زنا فلم يفعله فان العقلاء يمدحونه على أنه لم يزن من غير يخطر ببالهم فعل ضد الزنا قلنا لا نسلم فان العدم ليس في وسعه كما قدمناه فلا يمدح عليه بل
المدح على الكف عن الزنا والكف فعل الضد ولك أن تقول ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم النهي عن الشيء أمر بضده فان هذا هو قولهم متعلق النهى ضد المنهى عنه المسألة
乖
الرابعة النهى إن كان عن شيء واحد فلا كلام وإن كان عن أشياء فعلى قسمين أحدهما أن
يكون عن الجمع أى الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد كالنهي عن نكاح الأختين وكالحرام المخير عند الأشاعرة كما تقدم في خصال الكفارة . الثانى أن يكون عن الجميع أى كل واحد كالربا والسرقة واعلم أن الأشياء جمع وأقلها ثلاث وحينئذ فالتمثيل غير مطابق ولوعبر
الجزء 02 — ص ٥٥