شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٧٨

المكلف إخراجه عنه أم لا وكل من القسمين باطل أما الأول فلان القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على تقدير الترك إما لكبر السن أو للمرض الشديد. وذلك الأمر غير شامل للمكلفين لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة ويقتلون غيلة فيقتضى ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الأمر لأنه لو كان واجباً لامتنع تركه والفرض أنا جوزنا له الترك فى كل الأزمان المتقدمة على ذلك الظن وأما الثاني فلان تجويز التأخير أبدله تجويز للترك أبدا وذلك ينا فى الوجوب والجواب أن ذلك كله منقوض بما إذا صرح الأمر بجواز التأخير فقال أو جبت عليك أن تفعل كذا فى أى وقت شئت فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا قال في المحصول وهو لازم لا محيص عنه . الدليل الرابع النهي يفيد الفور فيكون الأمر أيضاً كذلك بالقياس عليه والجامع بينهما هو الطلب وجوا به أن النهى لما كان مفيدا للتكرار في جميع الأوقات و من جملتها وقت الحال لزم بالضرورة أن يفيد الفورية بخلاف الأمر وهذا الجواب قد تقدم مثله فى أواخر المسألة الرابعة وقد ناقضه بعد هذا بنحو سطر ووقع أيضاً ذلك الإمام وأتباعه والجواب الصحيح منع كون النهى يفيد الفور لما فيه من الخلاف لاسيما وهو مختار المصنف وعلى هذا فلا تناقض ) فروع ( أحدها الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء على الصحيح عند الإمام والأمدى واتباعهما لأن من قال من عبدك بكذا ثم قال للعبد لا تفعل لا يكون بالأول متعديا ولا بالثانى مناقضاً مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها . الثانى الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها كالأمر بالبيع فإنه لا يدل على البيع بالعين أو بغيره هكذا قاله الإمام وخالفه الآمدي وابن الحاجب . الثالث إذا كرر الأمر فقال صل ركعتين فقيل يكون ذلك أمرا بتكرار الصلاة ونقله في المستوعب عن عامة أصحاب الشافعي وقال الصير في الثاني تأكيد وقال الآمدى بالوقف قال : ( الفصل الثالث في النواهى وفيه مسائل * الأولى النهي يقتضى التحريم لقوله تعالى : وما نهاكم عنه فانتهوا ) لا تعرض له ولم يدفع الفاضل الجواب أقول هذه حكاية قول المقتصدين من الواقفية كما مر قوله ومعنى قوله وهو المختار أنه المختار في تفسير الوقت فلا يفيد إطلاق ما ذكر بل الأقرب أن المعنى بوجوب البدار أن لا بد منه للخروج عن العهدة بيقين فلا اثم لأن الوجوب الشرعى مناف ما قطع به ) الفصل الثالث فى النوامى ( لفظ النهى أى ن هي حقيقة في القول المخصوص الطالب لكف عند المصنف وعند غيره هو لاقتضاء كيف عن فعل على جهة الاستعلاء وفائدة القيود تعرف ما مر فى الأمر ( وفيه مسائل ( المسألة ( الأولى : النهي يقتضى التحريم ) أي تحريم المنهى عنه ) لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا ( أمرنا ( ٤ - بدخشی ٢ )
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.