شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٧٥

قلنا : فمنه لا من الأمر قبل لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط ، أو لا معه فلا يكون واجباً وأيضاً إما أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظن فواتُه وهو غير شامل لأنَّ كثيراً من الشبان يموتون فجأة أو لا فلا يكون واجباً قلنا منقوض بما إذا صرح به (لا فالمأمور به على الفور واجب كذا في شرح النفرى ( قلنا ) أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق لا على الوجوب والقرينة أنه لولا ذلك لوجب الفور فلم یکن مسارعا وممتثلا لسارعوا لأنهما إنما يتصور ان فى الموسع دون المضيق إذ الإنيان بالمأمور به في الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه لا يكون مسارعة ولو سلم ( فمنه ( أى فالفور حينئذ إنما يستفاد من قوله سارعوا ) لا من ( مطلق صيغة (الأمر ) وا والنزاع فيه لانى جواز فهم الفور يمنفصل ونسب الفاضل هذا الاخير إلى العلامة و ( قيل ) أيضاً ( لو جاز التأخير ( ولم يكن للفور لزم جواز تركه فى أول الوقت ( فإما ) أن يكون التأخير والنرك ( مع بدل ( كالعزم على الفعل فى ثانى الحال مثلا ( فيسقط ( أي فيلزم سقوط التكليف به عنه لان البدل يقوم مقام المبدل مطلقا واللازم باطل وفاقاً وليس الأمر للتكرار حتى يقوم مقامه فى ذلك الوقت لا فى كل الأوقات ( أو ) يكون التأخير معه ( أى لامع البدل ( فلا يكون ( الفعل ) واجباً ( الجواز تركه بلا بدل ( و ) قيل (أيضاً ( لوجاز التأخير ( إما أن يكون للتأخير أمد ( أى وقت معين لا يجوز للمكلف التأخير عنه أولا فإن كان فهو باطل إذ لابد من كونه معينا عنده لاستحالة التكليف بمنعه عن التأخير عن أمد لا يعلمه بعينه ( وهو ( أى الأمد المعين ( إذا ظن فواته ( أى وقت غلب على ظنه أنه لو لم يشتغل بالاداء لفات وهو وقت المرض الشديد أو كبر السن ونحو ذلك من الأمارات إذ لاعاقة سواه إجماعاً ( وهو ( أى الأمد المذكور ( غير شامل ) لجميع المكلفين ( لان كثيراً من الشبان يموتون فجأة ( دون تقدم الامارة فلا يكون واجباً عليه مع أن الكلام في أمر لا يختص بعض ( أولا ( أى بأن لم يمكن التأخير أمد جاز تركه أبدا ( فلا يكون واجباً ( إذ لا نمنى بغير الواجب سوى هذا ( قلا ) فى الجراب من الوجهين بأن كل منهما ( منقوض ( إجمالا ( بما إذا صرح " ) أى لو صح ما ذكرتم لامتنع التأخير فيما صرح فيه بجواز التأخير كما إذا قال افعل من شئت لكنه صحيح اتفاقاً وينقض أيضا بما ثبت في الشريعة من الأوامر المتراخية التى وقتها العمر قال الفنرى وفيه نظر أقول لعل وجهه التزامهم عدم وجوبه إذا مات قبل تحقق الامارة قال المراغى يمكن
الجزء 02 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.