٤٣
يقتضيه من جهة اللفظ أى أن هذا اللفظ قد وضع للتكرار . والثاني لا يقتضيه أى لا من... جهة اللفظ ولا من جهة القياس وهذا هو القائل بأن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على العلية ، والثالث أنه لا يقتضيه لفظ ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس قال في المحصول وهذا هو المختار فلذلك جزم به المصنف واختار الآمدى وابن الحاجب أنه لا يدل عليه قالا و محل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالاحصان فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته اتفاقا وهذا مناف الكلام الإمام حيث مثل بالسرقة والجنابة مع أنه قد ثبت التعامل بها ( قوله أما الأول ( أى الدليل على الأول وهو أنه لا يقتضي التكرار لفظا من وجهين * أحدهما أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه فإن اللفظ إنما دل. على تعليق شيء على شيء وهو أعم من تعليقه عليه فى كل الصور أو في صورة واحدة بدليل صحة تقسيمه اليها والأعم لا يدل على الأخص فلزم من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار . الثاني أنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فان الطلاق لا يتكررا بتكرر. الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكر وكما لو قال كلما لكن هذا الدليل من باب تعليق . الإنشاء على الشرط وكلامنا في تعليق الأمر فينبغى أن يقال وإذا ثبت فى هذا ثبت في ذلك. القياس أو يمثل بقوله لوكيله طلق زوجتى إن دخلت الدار نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء كتعليق الأمر فى ثبوت الخلاف حصل المقصود لكن كلام الآمدى فى الأحكام يقتضى . أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به فى الخير كقولنا إن جاء زيد جاء عمرو . وأما الدليل. على الثانى وهو أنه يقتضى التكرار قياساً فلأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد. علية الشرط أو الصفة لذلك الحكم كما سيأتى فى القياس فيتكرر الحكم بتكرر ذلك لأن المعلول.
أو وصف لأن الأمر يدل على مصدر مفرد والمفرد لا يقع على العدد بل على الواحد حقيقة وهو المتيقن إذ هو أدنى ما بعد به ممتثلا فيتعين أو اعتباراً وهو كل الجنس مثلا إذا لمجموع حيث. هو واحد حتى يقال الحيوان جنس واحد و الطلاق جنس واحد من التصرفات وكثرة الاجزاء أو الجزئيات لا يمنع الواحدة الاعتبارية إلا لكونه محتملا لا نثبت إلا بالنية وأما الافراد المتخللة بين الأقل والكل فلا تثبت وإن اقترنت النية بها إذ هى لتعيين محتمل اللفظ لا لإثبات مالا يحتمله من والتكرار في بعض الأوامر إنما لزم من تجدد السبب المقتضى لتجدد المسبب لا من الأمر المطلق أو المعلق بشرط أو المقيد بوصف ولا يلزم تكرر المشروط بتكرر الشرط إذ لا يستلزم تحقق الثانى تحقق الأول بخلاف السبب أقول فيه بحث أما أولا فلان الأمر يدل على تحصيل الحقيقة وهى تحتمل الوحدة والكثرة وإن كانت من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة غاية ذلك أنه يعبر عنها بلفظ مفرد كلفظ المصدر هنا وذلك لا يستلزم اعتبار
الجزء 02 — ص ٤٣