-
الخامس أنه عليه الصلاة والسّلام احتج لدم أبى سعيد الخدرى على ترك استجابته وهو يصلى بقوله تعالى : « يا أنها الذين آمنوا استجيبوا لله
.
وللرسول إذا دعاكم ) أقول استدل المصنف على أن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب بخمسة أوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذم إبليس على مخالفته قوله اسجدوا فقال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك لأن هذا الاستفهام ليس على حقيقته فانه تعالى عالم بالمانع فتعين أن يكون للتوبيخ والذم وإذا ثبت الذم على ترك المأمور ثبت أن الأمر الوجوب إذ لو لم يكن لكان لإبليس أن يقول انك ما ألزمتنى فقيم الذم ؟ وأيضاً لو لم يكن لم يذم عليه لأن غير الواجب لا يذم تاركه الدليل الثاني قوله تعالى: « وإذا قيل لهم اركموا لا يركمون، أى صلوا وتقريره كما قبله . اعترض الخصم بأمرين أحدهما لا نسلم أن الدم على ترك المأمور بل على تكذيب الرسل في التبليغ بدليل قوله تعالى: «ويل يومئذ المكذبين، قلنا الظاهر ان الدم على الترك لأنه مرتب عليه والترتيب مشعر بالعلية والويل على التكذيب لما قلناه وأيضا فلتكثير الفائدة في كلام الله تعالى وحينئذ فان صدر الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على ما فعلته وأن صدرا من طائفة واحدة عذبت عليهما معاً فان الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول . الثانى سلمنا أن الدم على الترك لكن الصيغة تفيد الوجوب اجماعاً عند انضمام قرينة اليها فلعل الأمر بالركوع قد اقترن به ما يقتضى إيجابه وجوابه ان الله تعالى رتب الدم على مجرد افعل فدل على أنه منشأ الدم لا القرينة الدليل الثالث تارك الأمر أى المأمور به مخالف لذلك الأمر لان الآتى بالمأمور به موافق له والمخالف ضد الموافق فاذا ثبت أن الآتي موافق ثبت أن التارك مخالف والمخالف للأمر على صدد العذاب لقوله تعالى: « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
كالحقيقتين فى طول المكث والمدة وحينئذ يتأتى التمسك في تخليد الكفار بالآيات الواردة فيه ( الخامس أنه ( أى النبي ( عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الخدري ) . رضى الله عنه ( على ترك استجابته ( لرسول الله عليه السلام حين دعاء ( وهو يصلى) وكان التكلم في الصلاة حينئذ مباحاً ) بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم ) فانه ذمه بقوله ما منعك أن تستجيب ثم احتج به فقال وقد سمعت قول الله تعالى استجيبوا الآية فان الاستفهام لا يراد به طلب فهم العذر لعلمه بأنه كان في الصلاة بل الذم والتوبيخ لترك المأمور به وهو الاستجابة المأمور بها في الآية المحتج بها على استحقاقه القدم على تركه فقد دل هذا على أن ترك الأمر سبب استحقاق الذم وهو المعنى بالوجوب قال الفترى قد قام قرينة هنا على الوجوب وهو قوله إذا دعاكم أقول ليس كذلك بل هو تعيين وقت الامتثال بأداء الوجوب أو تقييد الوجوب
الجزء 02 — ص ٢٦