شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٥٢

۲۳ قوله تعالى : « أن تصيهم فتنة ، قيل فليحذر لا يوجب قلنا يحسن وهو دليل قيام المقتضى حينئذ ( قوله تعالى أن تصيبهم فتنة ( لأن الحذر ليس مما له مفعولان على أن الواجب حينئذ فليحذروا لكن المرجع جمعاً أقول في قوله وإن سلم الخ نظر الجواز أن يكون أن تصيبهم بدل اشتمال عن المخالفين أى فليحذروا أن تصيبهم فتنة وقال الخنجى يجوز أن يكون مفعولا له وأجاب الفنرى بأن المفعول له علة الفعل والاصابة ليست بعلة للحذر لا متناع اجتماعهما ووجوب اجتماع الفعل مع علته ولا ليخالفون لأنهم ما خالفوا للاصابة أقول العلة هنا بمعنى الداعى ولاخفاء فى أن إصابة الفتنة سبب داع إلى الحذر ولا نسلم وجوب اجتماعه مع الفعل مطلقاً اللهم اللهم إلا أن يقال يجب الاجتماع هنا لوجوب المقارنة في محذوف اللام على ما عرف وحينئذ يمنع استحالة الاجتماع لجواز أن يجتمع الحذر عن المخالفين من حيث انهم مخالفون مع اصابتهم الفتنة بمعنى استحقاقهم إصابة الفتنة وهذا على تقدير تغاير الفاعل والمفعول ظاهر وأما على تقدير الاتحاد فبناء على ان المعنى الحذر عن المخالفة وجواز كون المراد بالاصابة خوفها (۱) والجواز كون المعنى اثلا تصيبهم كما في قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا . والحذر مع عدم الاصابة يجتمعان على أن نحو قولك زرتك أن تكر مني أو أن تحسن إلى أو انك تحسن إلى مستثنى من قاعدة محذوف اللام على ماصرح به النحاة وبهذا اندفع ما قال الجار بردى أن محذوف اللام يجب كونه فعلا الفاعل الفعل المعلل والاصابة ليست بفعل لمن يحذر فان ( قيل ) سلمنا أن المخالفين مأمورون بالحذر لكن لا نسلم أنه يجب عليهم ذلك وقوله ( فليحذر لا يوجب ) أى لا نسلم أنه للوجوب لأنه عين النزاع وحينئذ لا يلزم قيام المقتضى الاصابة ( قلنا ) لاندعى وجوب الحذر لكن ندعى أنه ( يحسن ( أى استفادة حسنه منه من الأمر ) وهو دليل قيام المقتضى ( للحذر وهو ما يقتضى وقوع ما يحذر منه لأن الحذر عن الشيء بدون ا يقتضيه غير حسن وبيان ذلك أن الأمر لا أقل من أن يدل على الجواز وجواز الحذر عن الشيء مشروط بوجود ما يقتضى وقوعه وإلا لكان حذراً عما لم يوجد هو ولا ما يقتضيه وهو سفه فلا يرد الأمر به كذا ذكر الفنرى ثم قال وفيه نظر لأن جواز الحذر عن شيء مشروط بجواز وجود ما يقتضى وقوعه لا بوجوده سلمناه لكن يجوز كون الأمر للكرامة أو الحرمة بالقول باشتراكه بين الخمسة فلا يحسن الحذر أقول الحذر عما لم يعلم أو لم يظن ماية (1) فيكون المعين فليحذر الحاذرون عنى المخالفين لاستحقاق المخالفين إصابة العذاب
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.