شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٤٧

- ۱۸ - يدلان على وجود الفعل وأراد أن بين المعنيين مشابهة فى المعنى وهى المدلولية فلهذا يجوز إطلاق إسم احدهما على الآخر (قوله ولا تنكح المرأة المرأة) يعنى أن الخبر قد يقع موقع النبي أيضاً كما يقع موقع الأمر كقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فان المراد منه النهى وصيغته صيغة الخبر لوروده مضموم الحاء إذ لو كان نهياً لسكان مجزوما مكسورا على أصل التقاء الساكنين وأهمل المصنف عكس هذا القسم تبعا لصاحب الحاصل وقد ذكره الإمام ومثل له لكن بمثال فيه نظر قال ووجه المجاز أن النهي وهذا الخبر النافي يدلان على عدم الفعل قال : ( الثانية إنه حقيقة فى الوجوب مجاز فى الباقى وقال أبو هاشم إنه للندب وقيل للإباحة وقيل مشترك بين الوجوب والندب وقيل للقدر المشترك بينهما وقيل لأحدهما ولا نعرفه وهو قول الحجة وقيل مشترك بين الثلاثة وقيل بين الخمسة ( أقول اتفقوا على أن صيغة أفعل ليست حقيقة فى جميع المعانى المتقدمة لأن التسوية مثلا ونحوها إنما استفدناها من القرائن لا من الصيغة قال في المحصول وإنما وقع الخلاف في الأحكام الخمسة التي هي الايجاب والندب المعانى إذخصوصية التسخير والتعجيز ونحوها لم تستفد من مجرد الصيغة بل لانضمام القرائن والمختلف فيه خمسة الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم والمختار ( إنه ) أى صيغة الأمر ) حقيقة فى الوجوب مجاز فى الباقى ) وعبارة الإمام في المحصول أنها حقيقة فى الترجيح المانع من النقيض قال الفنرى هذا المعنى يشترك بين الوجوب والتحريم أقول أراد ترجيح الفعل اعتمادا على كونها حقيقة للكف وهو مستبعد ( وقال أ وهاشم إنه ) أى الأمر يعنى صيغة (للندب) وفى البواقى مجاز (وقيل (الإباحة) فقط وهو قول بعض المالكية ) وقيل مشترك بين الوجوب والندب ( لفظا على ما نقل عن الشافعي رحمه الله ( وقيل ) هو ( للقدر المشترك بينهما ( وهو ترجيح الفعل على الترك ) وقيل لأحدهما ) أى الوجوب أو الندب حقيقة ) ولا نعرفه ( أى ذلك الواحد ) وهو قول الحجة ) الغزالي رحمه الله وجماعة من المحققين والمفهوم من هذا ظاهرا أنهم نفوا اشتراكه لفظا بينهما لكن عبارة الامام فى المحصول قالوا إنها حقيقة أما في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما بالاشتراك لكنا لا ندرى فنتوقف أى فى تعين الموضوع له وهذا يوافق عبارة المستقصى وابن شريح من أصحاب الشافعى وان كان من الواقفية إلا أن توقفه في تعيين المراد لا في الموضوع له السكن مذهبه كمذهب الشيعة وسيجي. ( وقيل ( هو ) مشترك بين الثلاثة ) أى الوجوب والندب والاباحة لفظا وقيل للقدر المشترك بينهما وهو الاذن ( وقيل مشترك بين الثلاثة ) والتهديد لفظا وهو قول الشيعة ) وقيل ( مشترك ( بين الخمسة ) وفسرها .
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.