۱۲
ترجيح
لا معنى لكونه طالباً إلا كونه مريداً والتزموا أن الله تعالى يريد الشيء ولا يقع ويقع وهو لا يريده ( قوله لنا ) أى الدليل على أن الطلب غير الإرادة من وجهين : أحدهما : أن الإيمان من الكافر الذى علم الله تعالى أنه لا يؤ من كأبي لهب مطلوب بالاتفاق مع أنه ليس بمراد الله تعالى لأن الإيمان والحالة هذه ممتنع إذ لو آمن لا نقلب علم الله تعالى جهلا وإذا كان ممتنعاً فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم كما قال فى المحصول قال ولأن الإرادة صفة من شأنها أحد الجائزين على الآخر وقد أشار المصنف إلى هذا الدليل بقوله : لما عرفت ولم يتقدم له فى المنهاج ذكره ، وقد قرره كثير من الشراح على غير هذا الوجه فانهم استدلوا على عدم إرادته بعدم وقوعه ، وهذا مصادرة على المطلوب كما تقدم . الثاني : أن السلطان إذا : أفكر على السيد ضرب عبده فاعتذر إليه بأنه يأمره فلا يمتثل ثم يأمره بين يديه إظهاراً لتمرده فان هذا الأمر لا إرادة معه لأن العاقل لا يريد تكذيب نفسه ولقائل أن يقول العاقل أيضاً لا يطلب تكذيب نفسه فلو كان هذا الدليل صحيحاً لكان الأمر ينفك عن الطلب ، وليس كذلك عند المصنف فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر لاحقيقة الأمر واستدل الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع بأن الدين الحال مأمور بقضائه ولو حاف ليقضينه غداً إن شاء الله تعالى فانه لا يحنث . فدل على أن الله تعالى ما شاءه فثبت الأمر بدون المشيئة ( قوله : واعترف أبو على وابنه ( أى أبو هاشم بأن الطلب غير الإرادة ولكن شرطا في دلالة الصيغة على الطلب. إرادة المأمور به فلا يوجد الأمر الذى هو الطلب إلا ومعه الإرادة وتابعهما أبو الحسين و القاضي عبد الجبار . قال ابن برهان : لناثلاث إرادات إرادة إيجاد الصيغة وهى شرط اتفاقاً وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر شرطها المتكلمون دون الفقهاء وإرادة الامتثال وهيى محل النزاع بيننا وبين أبى على و ابنه وقد ذكر هذه الثلاث أيضاً الإمام والغزالي وغيرهما واحتج أبو على و من تبعه على اشتراط الإرادة بأن الصيغة كما ترد للطلب قد ترد للتهديد كقوله تعالى : و اعملوا ما شئتم ، مع أن التهديد ليس فيه طلب فلا بد من مميز بينهما ولا مميز سوى الإرادة والجواب أن الصيغة لو كانت مشتركة لاحتيج إلى مميز لكنها حقيقة في الوجوب
مميز يبين ارادة المأمور به وفى الجواب أنه حقيقة في القول المخصوص مجاز في البواقي فيحمل على الأول عند عدم القرينة أقول هذا بما يشعر بعدم فهمه المراد أصلا إذ لاخفاء في أن ذكر الصبغ المختلفة لا دخل له وفى فساد جعله إرادة المأمور به نميزا إلا أن يتعسف في تأويلها بارادة دلالة اللفظ على إرادة. تحقق المأمور به مع أن الحق أن اللفظ إنما يدل على الطلب لا على الارادة وفى فساد الجواب أيضاً لأنه زعم أن النزاع فى لفظ أمرو أن الاحتياج فى تميز القول المخصوص في كونه مدلوله عن غيره حتى أجاب بأنه حقيقة فى القول المخصوص فيحمل عليه وقد عرفت أن النزاع في
الجزء 02 — ص ١٢