شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٣٧

'' الاستعلاء وتابعهم الشيح أبو اسحق الشيرازى ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أمل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره والعلو هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة فان كان مساوياً فهو التماس فان كان دونه فهو سؤال وشرط أبو الحسين الاستعلاء دون العلو والاستعلام الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت وقد تقدم إيضاح هذا في تقسيم الألفاظ وحاصله أن العلو هيئة فى المتكلم والاستعلاء هيئة فى الكلام واشتراط الاستعلاء صححه الأمدى فى الاحكام ومنتهى السول ثم ابن الحاجب ، وقال في المحصول قبيل المسألة الثالثة أنه الصحيح وصححه أيضاً في المنتخب وجزم به فى المعالم الكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك. بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط واحتج أبو الحسين ومن تبعه بأن. المتصرع لا يصدق عليه أنه أمر بخلاف المستعلى ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه ولقائل أن يقول : الذم لمجرد الاستعلاء ثم ان الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى فماذا يقولون فيه وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء معاً . واعلم أن أبا الحسين قد نص في المعتمد على أن الشرط هو انتفاء التدلل وهو غير ما فى الكتاب. ( قوله : ويفسدهما ) أي يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه ماذا تأمرون فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء أما العلو فواضح ، وأما الاستعلاء فلوقوعه في حال المشاورة ولاعتقادهم الإلهية في فرعون ولك أن تقول هذا يدل على أن الأمر فى تلك اللغة لا يشترط فيه علو ولا استعلام أما في لغة العرب فلا وقد قدم المصنف في تقسيم الألفاظ ما يناقض هذا حيث قال : ومع الاستعلاء أمر فان التقسيم في الموضعين في مدلولات الالفاظ في الموضعين في مدلولات الألفاظ من جهة اللغة وقد تقدم التنبيه عليه ( قوله : فليس حقيقة في غيره ) لما ثبت أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ذكر المصنف أنه لا يكون حقيقة فى غيره أيضاً إذ لو كان لكان مشتركا والاصل عدمه وقاله بعض الفقهاء : أنه مشترك بين القول المخصوص والفعل ، ونقل الأصفهانى شارح المحصول عن ابن برهان أنه قول كافة العلماء ودليل هذا المذهب أنه يطلق عليه كقوله تعالى : دوما أمرنا إلا واحدة ، أى فعلنا لأن الأمر القولى مختلف صيغة ومدلولا ولقوله تعالى : ( وما أمر فرعون برشيد ، أى فعله والأصل فى الإطلاق الحقيقة وجوابه أن المراد بالأمر هذا هو الشأن مجازاً وهو أولى من الاشتراك ووجه المجاز أن الشأن أعم من القول والفعل ، فالتعبير عنه بالقول من باب إطلاق اسم الخاص وإرادة العام . وقال أبو الحسين البصرى : أنه مشترك بين خمسة أشياء : أحدها - القول المخصوص لما قلناه . والثاني – الشيء كقولنا تحرك
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.