شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٢١

يظهر التخصيص فائدة أخرى كما تقدم فتعين ما قلناه وهو تخصيص الحكم فإن قيل لو صح هذا الدليل لكان مفهوم اللقب حجة الجريانه فيه بعينه قلنا اللتب له فائدة أخرى وهى تصحيح الكلام لأن الكلام بدونه غير مفيد بخلاف الصفحة الثالث ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية أى بكون الوصف علة لذلك الحكم كما ستعرفه في القياس فيكون السوم مثلا علة للوجوب والأصل عدم علة أخرى وحينئذ فينتفى الحكم بانتفاء تلك الصفة لأن المعلول يزول بزوال علته (قوله قبل لو دل لدل) أى استدل الخصم بوجهين أحدهما أن تعليق الحكم على صفة من الصفات لو دل على نفى الحكم عما عدا تلك الصفة لدل إما مطابقة أو تضمنا أو التزاماً لأن الدلالة منحصرة في هذه الثلاثة لكنه لا يدل . أما المطابقة والنضمن فواضح لأن نفى الحكم عما عدا المذكور ليس هو عين إثبات الحكم فى المذكور حتى يكون مطابقة ولا جزأه حتى يكون تضمنا . وأما الالتزام فلان شرطه سبق الذهن من المسمى اليه وقد يتصور السامع إيجاب الزكاة في السائمة مع غفلته عن المعلوفة وعن عدم وجوب زكاتها وقد أهمل المصنف ذكر التضمن فقال إما مطابقة أو التواما ولقائل أن يجيب بأن الالتزام صادق عليه لان تصور الكل مستلزم لتصور جزئه كما أنه مستلزم لتصور لازمة وأجاب المصنف بأنه يدل بالالترام لما ثبت أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية أن بكونه علة يستلزم الم علوم المساوى والمراد بالمساوى أن لا يكون له علة أخرى غير هذه العملة واحترز بذلك عما يكون له علة أخرى كالحرارة المعلولة للنار تارة وللشمس أخرى إذ لو كان له علة أخرى ل كان يثبت بالعلة الأولى ويثبت بدونها فيكون أعم منها والعلة أخص والأعم لا ينتفى بانتفاء الأخص وحينئذ فلا يلزم من انتفاء هذه العملة انتفاء المعلوم لجواز ثبوته مع ولة الأخرى الثاني قوله تعالى: ولا تقتلوا أولاد كم خشية اطلاق ، فانه لو كان كما قلتم لكان في الآية دليل على جواز القتل عند انتفاء خشية الاملاق وهو الفقر وليس كذلك بل هو حرام وجوابه ان هذا غير المدعى لأن مدعانا أنه يدل حيث لا يظهر للتخصيص فائدة أخرى كما تقدم هنا له فائدتان احداهما أنه الغالب من أحوالهم أو الدائم والثاني أنه يدل على المسكوت عنه بطريق الأولى قال ( الخامسة التخصيص بالشرط مثل : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن انتفاء البصرى وجمهور الحنفية وقال به الكرخى والبصرى وابن سريج وهو مختار المصنف واليه أشار قوله ( وكذا ) أى كما يدل التعليق بالوصف على النفى عن الغير فكذا ( الخامسة التخصيص بالشرط) أى تعليق الحكم على شىء بأداة الشرط يدل على نفى الحكم عما انتفى فيه ذلك الشيء والانسب أن يذكر لفظ التعليق هنا والتخصيص فيما سبق ( مثل ( قوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ( فانه يدل على عدم وجوب )
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.