شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣١٣

فان لم يكن فانه مشتركا لا يترجح إلا بقرينة قاله فى المحصول و لقائل أن يقول من القواعد المشهورة عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في الشرع ولا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف وهذا يتمتضى تأخير العرف عن اللغة فهل هو مخالف لكلام الأصوليين أوليسا متواردين على محل واحد فيه نظر يحتاج إلى تأمل وذكر الأمدى فى تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب أحدها هذا وصححه ابن الحاجب والثانى يكون مجملا والثالث قاله الغزالى ان ورد في الاثبات حمل على الشرعى كقوله عليه الصلاة والسلام إلى اذن أصوم فانه إذا حمل على الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار وان ورد فى النهي كان مجملا كنهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر فانه لو حمل على الشرعى دل على صحته لاستحالة النهى عما لا يتصور وقوعه بخلاف ما إذا حمل على اللغوى قال الآمدى والمختار انه ان ورد في الاثبات حمل على الشرعى لأنه مبعوث لبيان الشرعيات وان ورد فى النهى حمل على اللغوى لما قلناه من أن حمله على الشرعى يستلزم صحة ببيع الخمر ونحوه ولا قائل به وماذكراه من أن النهى يستلزم الصحة قد أنكراه بعد ذلك وضعفا قائله فان تعذرت الحقائق الثلاث حمل على المعنى المجازى صونا للكلام عن الاهمال ويكون الترتيب فى مجازات هذه الحقائق كالترتيب المذكور في الحقائق الثانى أن يدل الخطاب على الحكم بالمفهوم وهو المسمى بالدلالة المعنوية والدلالة الالتزامية فتارة يكون اللازم مستفادا من معانى الألفاظ المفردة وذلك بأن يكون والأول من قبيل الاقتضاء والثانى من الايماء ويسمى تنبيها أيضاً وغير المقصود من الإشارة وقيد الاقتران بما ذكر فى المختصر لا في كلام الآمدى والمنتهى واعترضه العلامة ببطلان الحصر الخروج مالا يتوقف عليه ولا يقترن بوصف كذلك عن الاقسام ودفعه المحقق بأنه غير موجود بحكم الاستقراء فدلالة لا تقل لهما أف على تحريم التأفيف منطوق صريح وعلى تحريم الضرب مفهوم ودلالة تمكث إحداهن شطر عمرها أى نصف عمرها لا تصلى على أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما منطوق صريح ولا شك أن بيان ذلك غير مقصود لكن يلزم من حيث أنه قصد المبالغة في نقصان دينهن والمبالغة تقتضى ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض فيكون من قبيل الإشارة وقسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون حكم غير المذكور الحكم المذكور نفياً وإثباتاً ومفهوم مخالفة وهو ما يكون حكم ذاك مخالفا لحكم ذا فيها وقسموه إلى مفهوم الإسم والشرط وغيرهما : الثانى انه أهمل ذكر الإشارة لأنها لم تدخل في المنطوق على دأبه كما عرفت ولا فى الاقتضاء لعدم اشتراط التوقف فيها ولا في مفهوم المخالفة وهو ظاهر ولا في مفهوم الموافقة لاشتراط اتحاد الحكم بالنوع فيه مع الموافقة نفياً وإثباتادون الإشارة إذمن أمثانه اقوله تعالى «الفقراء المهاجرين، فانه إشارة إلى زوال أ. لاكهم موافقا
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.