شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣١٠

... أولا في المهمل وأجاب المصنف بأنه إنما يمتنع تخصيص المعطوف بالحال إذا لم تقم قرينة تدل عليه أما إذا قامت قرينة تدفع اللبس فلا بأس كقوله تعالى ووهبناله اسحق ويعقوب نافلة فان نافلة حال من يعقوب خاصة لأن النافلة ولد الولد وما نحن فيه كذلك لأن العقل قاض بأن الله تعالى لا يقول آمنا به الثالث قوله تعالى: كأنه رءوسن الشياطين ، فان هذا التشبيه إنما يفيد أن لو علمنا رءوس الشياطين ونحن لا نعلمها والجواب أنه معلوم للعرب فانه مثل فى الاستقباح متداول بينهم لأنهم يتخيلونه قبيحاً وهذا أيضاً لا يطابق الدعوى لما تقدم ( فائدة ) اختلف في الحشوية فقيل بإسكان الشين لأن منهم المجسمة والجسم محشو والمشهور أنه بفتحها نسبة إلى الحشا لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصرى فى حلقته فوجد كلامهم رديئاً فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أى جانبها والجانب يسمى حشا ومنه الاحشاء لجوانب البطن . المسئلة الثانية يجوز أن يريد الله تعالى بكلامه خلاف ظاهره إذا كان هناك قرينة يحصل بها البيان كآيات التشبيه ولا يجوز أن يعنى خلاف الظاهر من غير بيان لأن اللفظ بالنسبة الى ذلك المعنى المراد مهمل لعدم اشعاره به والخلاف فيه مع المرجئة فانهم يقولون أنه تعالى لا يعاقب أحدا من المسلمين ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة قالوا وأما الآيات والأخبار الدالة على العقاب فليس المراد ظاهرها بل المراد بها التخويف وفائدته الاحجام عن المعاصى وأجاب المصنف بالمعارضة وهو أن فتح هذا الباب يرفع الوثوق عن أقوال الله تعالى وأقوال رسوله إذما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد به غير ظاهره وأيضاً فالاحجام انما يكون عند العقاب ولا عقاب وهذه المسئلة معرفتها تتوقف على معرفة مذهب المرجئة ومعرفة استدلالهم وقد أشار اليه المصنف اشارة بعيدة وتفصيله ما قلناه وأما الأوامر والنواهى فلا خلاف فيها كما قال الأصفهاني في شرح المحصول ولم يذكر ابن الحاجب هذه المسئلة ولا التي قبلها والمرجئة كما قال الجوهري مشتقة من الارجاء وهو التأخير قال الله تعالى أرجه وأجاه أى أخره فسموا بذلك لأنهم لم يجعلوا الأعمال سببا لوقوع العذاب ولا استموطه بل أرجأوها أى أخروها وأدحضوها قال ( الثالثة الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم مهم لا لا نادته ان المتلفظ به حى ناطق واللازم باطل كذا ذكر الفنرى المسئلة ( الثالثة الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه ( والمنطوق مادل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا لا ما يفهم من سوق الكلام وما ثبت به يسمى الثابت بعبارة النص عند الحنفية ) فيحمل على ( المداول، الحتميقى ) الشرعى ( ان وجد والشارع انما يعرف الشرع لا اللغة كتر عليه السلام فى الإبل السائمة زكاة فانه يحملى على وجوب الزكاة الشرعية (ثم)
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.