شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٠

۲۹ ( وفيها بابان ( أقول أدلة الفقه تنقسم إلى متفق عليها بين الأئمة الأربعة وإلى مختلف فيها فالمتفق عليها أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما عدا ذلك كالاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وقياس العكس والأخذ بالأقل وغيرها ما سيأتي فيختلف فيه بينهم ثم لما كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام بالاثبات تارة وبالنفي أخرى كحكمه على الأمر بأنه للوجوب لا للندب وعلى النهى بأنه للتحريم لا للكراهة والحكم على الشيء بالنفى والإثبات فرع عن تصوره احتاج الأصولى إلى تصور الأحكام الخمسة وهى الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وتصورها بأن يعرفها بالحد أو بالرسم كما سيأتى ثم ان المصنف رتب هذا الكتاب على مقدمة وسبعة كتب فأشار بقوله. لاجرم رتبناه إلى وجه ذلك وتقريره أن أصول الفقه كما تقدم عبارة عن المعارف. الثلاثة معرفة دلائل الفقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد فأما دلائل الفقه فعقدلها خمسة كتب منها أربعة للاربعة المتفق عليها بين الأئمة والخامس للمختلف. فيها وأما كيفية الاستفادة وهى الاستنباط فعقد لها الكتاب السادس في التعادل والترجيح وأما حال المستفيد فعقد له الكتاب السابع فى الاجتهاد هذا بيان الاحتياج إلى الكتب. السبعة وقدم الكتب الستة التى فى الادلة والترجيح على كتاب الاجتهادلان الاجتهاد يتوقف. على الادلة وترجيح بعضها على بعض وقدم الكتب الخمسة المعقودة للأدلة على كتاب الترجيح لأن الترجيح من صفات الأدلة فهو متأخر عنها قطعا وقدم الكتب الاربعة التي هي. في الادلة المتفق عليها على الكتاب المعقود الادلة المختلف فيها لقوة المتفق عليه وقدم الكتاب والسنة والإجماع على القياس لان القياس فرع عنها وقدم الكتاب والسنة على الاجماع لانه فرع عنهما وقدم الكتاب على السنة لأن الكتاب أصلها وأما وجه الاحتياج إلى المقدمة فهو ما تقدم من أن الحكم بالاثبات والنفي موقوف على التصور فلاجل ذلك احتاج قبل الخوض فى أصول الفقه إلى مقدمة معقودة للأحكام والمتعلقات الاحكام وهى أفعال المكلفين فإن. الحكم متعلق بفعل المكلف وجعل المقدمة مشتملة على بابين الاول في الحكم والثاني فيما لابد. للحكم منه وذكر فى الباب الأول ثلاثة فصول الأول في تعريف الحكم والثاني في أقسامه والثالث في أحكامه وذكر فى الباب الثاني ثلاثة فصول الأول فى الحاكم والثاني في المحكوم عليه والثالث في المحكوم به * واعلم أن حصر الكتاب فيما ذكره يلزم منه أن يكون تعريف الاصول والفقه وما ذكر بعدهما من السؤال والجواب ليس من هذا الكتاب لأنه لم يدخل في المقدمة ولا فى الكتب إلا أن يقال الضمير في قوله رتبناه عائد إلى العلم أى الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به ( وفيها ) أي المقدمة ( بايان )
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.