عشرة وهى هذه الخمسة وانتفاء النسخ والتقديم والتأخير وتغيير الإعراب والتصريف والمعارض العقلى فبطل كون الخلل منحصرا في الخمسة التي ذكرها وليس المراد بالمجاز هنا مطلق المجاز وهو المقابل للحقيقة بل المراد به مجاز خاص وهو المجاز الذى ليس بإضمار ولا تخصيص ولا نقل لأن كل واحد من هذه الثلاثة بجاز أيضا ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذكر التعارض بين الاشتراك والمجاز وانما أفرد هذه الثلاثة لكثرة وقوعها أو لقوتها حتى اختلف في بعضها وهو التخصيص هل هو سالب الاطلاق الحقيقى أم لا كما سيأتي . واعلم أن التعارض بين الاحتمالات الخمسة المذكورة فى الكتاب يقع على عشرة أو جه وضابطه أن يؤخذ كل واحد مع ما بعده فالإشتراك يعارض الأربعة الباقية والنقل يعارض الثلاثة الباقية وأما معارضته للاشتراك فقد تقدمت فهذه سبعة أوجه المجاز يعارض الاضمار والتخصيص. ومعارضته للاشتراك والنقل تقدمت فهذه تسعة والاضمار يعارض التخصيص و معارضته للثلاثة المتقدمة تقدمت فهذه عشرة أوجه ولم يتعرض الامام وأتباعه لمثلها وقد تعرض المصنف لذلك وإذا أردت معرفة الأولى من هذه الخمسة عند التعارض من غير تكلف ألبتة فاعلم أن كل واحد منها مرجوح بالنسبة إلى كل ما بعده راجح على ما قبله إلا الاضمار والمجاز فهما سيان فإذا استحضرت هذه الخمسة كما رتبها المصنف أنيت بالجواب سريعا وهى دقيقة غفلوا عنها . الأول النقل أولى من الاشتراك لان المنقول مدلوله مفرد فى الحالين أي قبل النقل وبعده أما قبل النقل فن مدلوله المنقول عنه وهو المعنى اللغوى وأما بعده فالمنقول اليه وهو الشرعي أو العرفى ولا إذا كان مدلوله مفردا فلا يمتنع العمل به بخلاف المشترك فان مدلوا، متعدد في الوقت الواحد فيكون محملا لا يعمل به إلا بقرينة عند من لا يحمله على المجموع مثاله لفظ الزكاة يحتمل أن يكون مشتركا بين النماء وبين القدر المخرج من النصاب وان يكون موضوعا للنماء فقط ثم نقل إلى القدر المخرج شرعا فالنقل أولى لما قلناه . الثانى المجاز أولى من الاشتراك لوجهين أحدهما أن المجاز أكثر من الاشتراك بالاستقراء حتى بالغ ابن جنى وقال أكثر اللغات مجاز والكثرة تفيد الظن في محل الشك الثاني أن فيه إعمالا للفظ دائما لأنه إن كان معه قرينة تدل على إرادة المجاز أعملناه فيه وإلا أعملناه في الحقيقة بخلاف المشترك فانه لابد فى إعماله من القرينة مثاله النكاح يحتمل أن يكون مشتركا بين العقد والوطء وأن يكون حقيقة في أحدهما مجازا فى الآخر فيكون المجاز أولى لما قلناه . الثالث الاضمار أولى من الاشتراك لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا فى صورة واحدة وهى حيث لا يمكن اجراء اللفظ على ظاهره فحينئذ لا بد من قرينة تعين المراد وأما إذا أجرى على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة بخلاف المشترك فانه مفتقر إلى القرينة فى جميع صوره مثاله قوله تعالى و اسأل القرية فيحتمل أن يكون لفظ القرية مشتركا بين الاهل والابنية وأن يكون حقيقة
الجزء 01 — ص ٢٩٢