-YAE-
عن المعنى الواحد بلفظين لكن أحدهما لا يستعملونه إلا بقرينة فيكون الآخر حقيقة لان حذف القرينة دليل على استحقاق اللفظ لذلك المعنى عندهم وأما المجاز فله أيضاً علامتان إحداهما اطلاق الشىء على ما يستحيل منه لان الاستحالة تقتضى أنه غير موضوع له فيكون مجازا كقوله تعالى: « وأسأل القرية ، الثانية إعمال اللفظ في المنسى بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى له افراد فتترك أهل العرف استعماله في بعض تلك الافراد بحيث يصير ذلك البعض منسيا ثم تستعمل اللفظ فى ذلك البعض المنى فيكون مجازا أى عرفيا كما قاله الإمام مثاله الدابة فانها . وضوعة فى اللغة لكل مادب كالفرس والحمار و غيرهما فترك أهل بلاد العراق استعمالها في الحمار بحيث صار منسيا فاطلاقها عليه مجاز عندهم وأما اطلاقها على غير المنسى فقد أطلقوا بأنه مجاز لغوى لأن قصرها على الحمار أرض مصر والفرس بأرض العراق وضع آخر و لقائل أن يقول أن استعمالها المتكلم ملاحظا للوضع الأول كان حقيقة وإلا كان مجازا فإن الوضع الثاني لا يخرج الأول عما وضع له وقد نقل الامام علامات أخرى للحقيقة والمجاز وضعفها ولذلك تركها المصنف قال (الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم وهو الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص)
انما
على التعيين علامة أن المشترك مجاز فى غيرها كلازم أحدها مثلا فيقى نفس جواب النقض قلنا لولا القرينة لتبادر غيره الذى هو أحد المعنيين بعينة على أنه مراد وان لم يعلم بالتعيين ففي هذا النحتميق إرشاد إلى اصلاح الجواب أقول ومن هذا جاز أن يكون اسم فاعل أيضاً بأن يكون المعنى إذا علم أن المراد الواحد المعين الموضوع له اللفظ المستعمل فيه لا يلزم كونه للمعين مجازا انما يلزم لو تبادر القدر المشترك على أنه مراد وموضوع له وهذا معنى قوله يصح لو كان كذا ويكون قوله وذلك كاف معترضا بين شطرى الشرطية لاصلاح الجواب السابق دفعاً لما ذكره الفاضل من السؤال يعنى العلم بأن المراد الراحة المعين له وان لم يعلم بالتعيين كاف في كون المبادر أى السابق إلى الفهم غير المجاز أحد المعنيين مثلا فتتحقق علامة المجاز ويؤيد ذلك انه وقع في بعض النسخ المتبادر من التبادر وبقى شيء وهو أن أحدهما بعينه من غير علم بالنعيين أيضاً مفهوم مشترك فكيف يكون مراداً وما وضع له اللفظ قلنا المراد ما يصدق هو عليه لا مفهومه ) الفصل السابع فى تعارض ما يخل بالفهم وهو الاشتراك والنقمل والمجاز والإضمار و التخصيص ( وهو خمسة أقسام لأن عدم تعيين المعنى من اللفظ إما أن يكون لاحتمال معنی آخر داخل في مفهوم اللفظ أو لاحتمال ماهو خارج عنه فان كان الأول فرو احتمال التخصيص وإن كان الثاني فاما أن يكون لاحتمال حقيقة أخرى أولا والأول إن كان مسيوقا
الموضوع
کلازم
الجزء 01 — ص ٢٨٤