- ۲۷۹ -
المجاز له أقسام أحدها أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع فلا اشكال في تقديم الحقيقة وهذا واضح الثانى أن يغلب استعماله حتى يساوى الحقيقة فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على تقديم الحقيقة ولا خلاف أيضاً نحو النكاح فانه يطلق على العقد والوطء اطلاقا متساويا مع انه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر وجعل ابن التلمساني في شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع قال لأنه اجمال عارض فلا يتعين إلا بقرينة وقد ذكر في المحصول هذه الصورة في المسئلة السابعة من الباب التاسع وجزم بالمتساوى . الثالث أن يكون راجحا والحقيقة ممانة لاتراد في العرف فقد اتفقا على تقديم المجاز لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة ولا خلاف في تقديمهما على الحقيقة اللغوية مثاله حاف لا يأكل من هذه النخلة فانه يحنث بشعرها لا بخشبها وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت . الرابع أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات فهذا موضع الخلاف كما لو قال والله لاشرين من هذا النهر كمالو فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب من الكوز لا من النهر امكنه المجاز الراجح المتبادر والحقيقة قد تراد لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه وقال الأصفهاني في شرح المحصول محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الاطلاق كالمنقول المشرعى والعرفى وورود اللفظ من غير الشرع وغير العرف فأما إذا ورد من أحدهما فانه يحمل على ما وضعه له : الأمر الثانى أن الحكم بالتساوى الموجب للتوقف على القرينة مطلقا يستقيم إذا لم يكن المجاز من بعض أفراد الحقيقة كالراوية فان كان فردا فلا فانه إذا قال القائل مثلا ليس في الدار دابة فليس فيها حمار قطعا لأنا إن حملنا اللفظ على المجاز الراجح وهو الحمار وشبهه فلا كلام أو على الحقيقة وهو مطلق مادب فينت فى الحمار أيضاً لأنه يلزم من في الأعم نفى الأخص فصار نفی الكلام دالا على نفى المجاز الراجح على كل تقدير فلا يتوقف على القرينة أما الحقيقة المرجوحة فهي منتفية على تقدير دون تقدير فحسن التوقف و إن كان الكلام في سياق الثبوت كان دالا على ثبوت الحقيقة المرجوحة فاذا قال فى الدار داية فان حملناه على الحقيقة المرجوحة فلا كلام أو المجاز الراجح ثبت أيضاً لأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم وأما المجاز فثابت على تقدير دون تقدير فيتوقف على القرينة فصارت الصور خمسة ثلاثة
المجاز المتعارف إذ المتعارف المفهوم من قولا بنو فلان يأكلون حنطة بلد كذا أكل ما في باطنها سواء كان فى ضمن أكلها أو أكل ما يتخذ منها وقيل هذا الخلاف مبنى على أن المجاز عنده خلف عن الحقيقة في التكلم وعندهما في الحكم فرجح هو المستعملة لان لها رجحانا في التكلم إذ الأصل في الاطلاق الحقيقة ورجحان المتعارف لأن له رجحانا في الحكم لشموله حكم الحقيقة المسئلة
الجزء 01 — ص ٢٧٩