۲۷
التزاما ولأن العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفاد من الأدلة الاجمالية والفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية ولأن تفسير الفقه بالعلم بوجوب العمل يقتضى انحصار الفقه في الوجوبه وليس كذلك ( الثالث ( أن ماذكره وإن دل على أن الحكم مقطوع به لكن لا يدل على أنه معلوم لأن القطع أعم من العلم إذ المقلد قاطع وليس بعالم وكل عالم قاطع ولا ينعكس والمدعى هو الثانى وهو كون الفقه معلوما وما أقام الدلالة عليه بل على القطع قال : ( ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا بد للأصولى من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفسيها لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب
ويستقيم المعنى أيهما أريد ( ودليله ( أى الفقه ( المتفق عليه بين الأئمة ( أربعة بحكم الاستقراء ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس ) ووجه الضبط أنه إما أن يصل من التى عليه السلام أولا والاول إما متلو أولا الاول الكتاب والثاني السنة والثاني إن اشترط فيه عصمة من صدر عنه فهو الإجماع وإلا فالقياس أو أنه إما وحى معجز أولا الثاني إما وحى أولا الثانى إما قول شمل الامة أولا الاول الكتاب والثاني السنه والثالث الإجماع والرابع القياس ومخالفة شرذمة لحجية الإجماع والقياس غير معتد بها ويجوز أن يراد ههنا الأئمة الاربعة وأما الادلة المختلف فيها فسيجى بيانها و بیان مقبولها و مردودها وقدم الكتاب لانه أصل مطلق فى الاحكام وأعقبه بالسنة لثبوت مجيئها بالكتاب وأخر الإجماع عنهما لتوقف موجبية. عليهما وأخر القياس عنها لان الاصل فيها القطع والظن بعارض والقياس بالعكس ثم إن صاحب الاحكام ذكر أن الاحكام ليست من الموضوع لاصول الفقه ولا بحث فيه عن أحوالها بل الموضوع إنما عين الادلة وإنما يحتاج إلى تصور الاحكام بناء على أن المقصود من هذا العلم إثبات الحكم ونفيه وذا فرع تصوره وإليه مال المصنف فقال ( ولا بد للأصولى من تصور الاحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفسيها ) وجعل بعضهم الاحكام من الموضوع كالادلة إذ يبحث في هذا العلم عن العوارض الذاتية الأدلة من حيث إثباتها للأحكام والعوارض الذاتية للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة قوله ( لاجرم رتبناه ) إشارة إلى إيراده العلم فى هذا المختصر على هذا الترتيب أي لما كان هذا العلم معرفة دلائل الفقه إجمالا والكيفيتين وكانت الدلائل على قسمين متفق عليه ومختلف فيه وكان تصور الاحكام مما لابد الأصولي رتبناه في هذا الكتاب ) على مقدمة وسبعة كتب ) وحينئذ لا يرد ماذكر الجار بردى من أنه يلزم أن لا يكون التعريفات مع السؤال والجواب من هذا الكتاب إذ لا يلزم حينئذ الاخروج.
الجزء 01 — ص ٢٧