-۲۷۰
واسأل القرية والتعلق كالخلق للمخلوق) أقول يشترط في استعمال المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى وإلا لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى وهو باطل وهل يكفى وجود العلاقة أم لابد من اعتبار العرب لها أى بأن تستعملها . فيه مذهبان حكاهما الآمدى
ونقيضه وهو نفى المثل قطعى لئلا يلزم التناقض وأيضا يحتمل أن يكون لفظ مثل ها هنا مثله في قولهم مثلك لا يبخل يعنى من كان شبه المثل وعلى صفته فهو منفى فضلا عن المثل حقيقة فالكلام لنفى الشبيه من غير تناقض كذا ذكر الفاضل وإليه أشار المحقق والظاهر أنه لاحاجة في إثبات الزيادة إلى الاستدلال المذكور بل يكفى أن يقال ان بحذف الكاف لا يختل المعنى المقصود وهو دليل الزيادة ويمكن أن يدفع بأنا لا نسلم عدم الإختلال إذ المقصود نفى المثل بطريق أبلغ وهى الكناية وهو لا يحصل بإسقاط الكاف ثم اعلم أنه وان سلم الزيادة فلا يناسب جعله من قبيل المجاز الذي نحن بصدده إذ لا يصدق على السكاف أنه لفظ استعمل في معنى غير المعنى الذى وضع له لأنه على تقدير الزيادة غير مستعمل في معنى أصلا ولا يكنى فى المجاز عدم استعماله فيما وضع له على مالا يخفى وحينئذ لا معنى لجعل الزياده علاقة أيضا نعم أطلق أهل المعانى المجاز على الكلمة لنقلها عن غير اعرابها الأصلى إلى غيره بسبب زيادة لفظ كما في المثال المذكور أو حذف لفظ كما سيجيء بالاشتراك أو المجاز اتفاقهم على أنه ليس من المجاز الذي نحن بصدده ) واسأل القرية ( مثال المجاز مع بالنقصان إذ التقدير أهل القرية ليصح قال صاحب المنتهى رداً لكونه من مجاز النقصان أن قرأت الناقة جمعت لبنا في ضرعها قال المحقق هو غلط في المعنى القرية مجتمع الناس ن والاشتقاق . يعنى ان أريد بمجتمع الناس محل اجتماعهم فليس بمفيد لأنه غير الناس والمسئول إنما هو الناس وان أريد به الناس المجتمعون فغلط فى المعنى إذ القرية ليست إسما لهم ثم القريه من المنقوص وقرأت من المهموز فجعلها منه غلط فى الاشتقاق وقيل المعنى اسأل القرية بطريق الحقيقة فانها تجيبك بخلق الله تعالى الجواب فيها كما قيل فى قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض بخلق الاراده الحقيقية في الجدار وهو ضعيف للقطع بأنه ليس بمراد وأنه وإن كان ممكنا فإنما يقع عند التحدى وإظهار المعجزات كذا ذكر الفاضل ثم اعلم أنه إن أريد يكون نحو ماذكر مجازا أنه أطلق القرية على أهلها فهو من إطلاق القابل على المقبول كالدلو على الماء وإن أريد تقدير الأهل مضافا لكونه من مجاز الحذف بالمعنى الذي بينا فلا يناسب إيراده في المجاز الذى نحن فيه ولا يكون بجعل النقصان علاقة المجاز وهذا هو التحقيق وليس في الشروح فى هذا المقام ما يشفي غليل الصدور ( و ) نحو ( التعلق ) المجوز لاطلاق اسم المتعلق على المتعلق ( كالخلق ) الذى هو التأثير ( المخلوق ) الذي هو الاثر لتعلق الأول بالثانى
الجزء 01 — ص ٢٧٠