شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٦

هذا اعتراض على حد الفق، أورده القاضى أبو بكر الباقلانى وتقريره موقوف على مقدمة وهو أن الحكم بأمر على أمران كان جاز ما مطابقاً لدليل فرو العلم كملنا بأن الإله واحد و إن كان جاز ما مطابقاً لغير دليل فهو التقليد كاعتقاد العامي أن الضحى سنة وإن كان جاز ما غير مطابق فرو الجهل كاعتقاد الكفار ما كفر ناهم به وإن لم يكن جاز ما نظران لم يترجح أحمد العارفين فهو 1 الشك وإن ترجح فالطرف الراجح ظن والمرجوح وهم إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال فنقول الفقه مستفاد من الأدلة السمعية فيكون مظنونا وذلك لأن الأدلة السمعية إن كان مختلفاً فيها كالاستصحاب فهى لا تفيد إلا الظن عند القائل بها والمتفق عليها بين الأئمة هو الكتاب والسنة والاجماع والقياس فأما القياس فواضح كونه لا يفيد إلا الظن وأما الإجماع فان وصل إلينا بالآحاد فكذلك ووصوله بالتواتر قليل جداً وبتقديره فقد صحيح الامام في المحصول والآمدى فى الاحكام ومنتهى السول أنه ظنى وأما السنة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن وأما المتواتر فهو كالقرآن متنه قطعى ودلالته ظبية لتوقفه على نفى الاحتمالات العشرة ونفيها ما ثبت إلا بالأصل والأصل يعيد الظن فقط وبتقدير أن يكون فيه شيء مقطوع الدلالة فيكون من ضروريات الدين وهو ليس بفقه على ما تقدم فى الحد فالفقه إذا مظنون لكونه مستفاداً من الأدلة الظنية وإذا كان ظنياً فلا يصح أن يقال الفقه العلم بالاحكام بل الظن بالاحكام وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن الفقه ظنى بل هو قطعى لأن المجتهد إذا غلب على ظنه مثلا الانتقاض بالمس حصل له مقدمة قطعية وهى قولنا انتقاض الوضوء مظنون و إلى هذه المقدمة أشار المصنف بقوله إذا ظن الحكم وانا مقدمة أخرى قطعية وهي قولنا كل مظنون يجب العمل به وأشار اليها بقوله وجب عليه الفتوى والعمل به فينتج انتقاض الوضوء يجب العمل به وهذه النتيجة قطعية لأن المقدمتين قطعيتان أما الأولى فلأنها وجدانية أى يقطع بوجود الظن به كما يقطع بجموعه وعطشه وأما الثانية وهى قولنا كل مظنون يجب العمل به فهى أيضاً قطعية لما قاله المصنف وهو قوله للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن ولم يبين الامام ولا مختصر وكلامه ما أرادوه بالدليل القاطع وقد اختلف الشارحون فيه فقال بعضهم هو الاجماع صار جزءاً للدليل المركب من قولنا إذا اجتهد مجتهد غلب ظنه بالحكم إذ كلامنا على هذا التقدير وقولنا كلما غلب ظن المجتهد بالحكم وجب العمل به أو ثبت الحكم بأحد الاعتبارين والدليل عليه ماذكرنا من الاجماع وغيره قال الجار بردى لو لم يعلم بالظن فاما أن يعمل بالوهم فقط أو مع الظن أو لاشيء منهما والأول يستلزم ترجيح المرجوح والثاني اجتماع النقيضين والثالث ارتفاعهما أقول لا يلزم الارتفاع على تقدير عدم العمل بشيء منهما وإنما يلزم لو لم يكن شيء منهما في نفس الأمر فيجوز ثبوت أحدهما في الواقع مع لزوم التوقف ثم الحق
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.