أو ادعوا الرحمن انا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما كالصوم والصلاة إذا علمت ذلك فقد اختلفوا في وقوعها فمنعه القاضي أبو بكر وقال إن الشارع لم يستعملها إلا في الحقائق اللغوية فالمراد بالصلاة المأمور بها هو الدعاء ولكن أقام الشارع أدلة أخرى على أن الدعاء لا يقبل إلا بشرائط مضمومة اليه وأثبته المعتزلة فقالوا نقل الشارع هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية وابتدأ وضعها لهذه المعانى لا للمناسبة فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها وقوله مطلقاً أى سواء كان فيها مناسبة أم لا بخلاف مذهبنا كما سيأتي أو سواء كانت أسماء الفعل كالصوم والصلاة أو الفاعل كالصائم وهي المسماة عندهم بالدينية كما سيأتى فى فروع النقل واختار امام الحرمين والامام والمصنف انها لم تستعمل في المعنى اللغوى ولم يقطع النظر عنه حالة الاستعمال بل استعملها الشارع في هذه المعانى لما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة فالصلاة مثلا لما كانت فى اللغة موضوعة للدعاء والدعاء جزء من المعنى الشرعي أطلقت على المعنى الشرعى مجازاً تسمية للشيء باسم بعضه ولا تكون هذه الألفاظ بذلك خارجة من لغة العرب لانقسامه اللغة إلى حقيقة ومجاز فتلخص أن هذه الالفاظ مجازات لغوية ثم اشتهرت فصارت حقائق شرعية وهذا هو اختيار ابن الحاجب أيضاً وتوقف الآمدى فلم يختر شيئاً وأشار إلى أنه الحق وهذا الخلاف في الوقوع وأما الامكان فقال في المحصول أنه متفق عليه وقال فى الاحكام لاشك فيه وما قالاه ممنوع فقد نقل أبو الحسين في المعتمد عن قوم أنهم منعوا إمكانه ونقله عنه الأصفهاني في شرح المحصول ( قوله وإلا لم تكن عربية ) أى لو لم تكن هذه الألفاظ مجازات عرفية ابتدأ الشارع وضعها لهذه المعانى لكانت غير عربية لأن العرب لم نضمها لها لا حقيقة ولا مجازا وإذا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربيا لكن القرآن عربى لقوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وقوله تعالى قرآنا عربيا غير ذى عوج وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وهذا الدليل لا يثبت به المدعى لأنه لا يبطل المذهبين الآخرين بل مذهب المعتزلة فقط ( قوله قبل المراد بعضه
سند
هذا
من وجوه الأول أن المرتيب الطبيعى على مالا يخفى الإبتداء بمنع الملازمة أى لو كان كذا لم تكن عربية ثم على تقدير التسليم منع أن المراد بالآية كل القرآن والثاني أن قوله المراد بعضه المنع الأخير أى لم لا يجوز أن يراد البعض والجواب بأن المراد إما الكل أو البعض لا جائز أن يكون البعض لما ذكر فتعين الأول دفعا لهذا المنع فتسميته معارضة خروج عن اصطلاح النظر إلا أنه تابع في ذلك الآمدى حيث جعله معارضة للاستدلال على كون البعض قرآنا كما تبعه المحقق . الثالث أن قوله في بيان أن البعض ليس بقرآن لا متناع صدق الكل على الجزء ممنوع وإنما يصح لو لم يوضع الاسم لمعنى صادق عليهما أو لهما بالاشتراك اللفظى كالماء والامكان
الجزء 01 — ص ٢٥٢