شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٤٩

-YEA- المصنف غير موضوع فإنه قد قال فى التخصيص قلنا المركب لم يوضع وقد وقعت الشارحين في هذا الفصل مواضع ينبغى اجتنابها . واعلم أن هذه الأعمال كلها ما عدا الحدين لم يتعرض لها الأمدى ومن تابعه كابن الحاجب قال ( الأولى : الحقيقة اللُّغوية موجودة وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها والخاصة كالقلب والنقض والجمع والفرق واختلف فى الشرعية كالصلاة والزكاة والحج فمنع القاضى مطلقاً المسئلة ( الأولى ) فى إثبات الحقائق الثلاث ( الحقيقة اللغوية موجودة ) كالإنسان والفرس وغيرهما ولم يستدل عليه لظهوره ) وكذا ( الحقيقة ( العرفية العامة ) موجودة ) كالدابة ) لما يدب على الأرض لغة لاشتقاقها من الدبيب خصها العرف بذوات الحوافر وهى الخيل والبغل والحمار فلو أوصى شخص لآخر بإعطاء دارة وجب أحد هذه الأشياء وإذا قال دابة الكر والفر أو الدر والظهر تعين الفرس أو دابة الظهر والنسل تعين الحمار أو الفرس أو قال دابة الحمل تعين الحمار أو البغل وهو المعنى به عند الفقهاء ونص عليه الشافعي رحمه الله (ونحوها) أى و مثل الدابة ويذكر الضمير لأن التاء للمبالغة كالبدنة فانها في الأصل لما له ضخامة وخصها العرف بالجمل أو به وبالبقر ( و) كذا العرفية (الخاصة) موجودة أيضاً إذ لكل طائفة من العلماء مصطلحات تخصهم ( كالقلب والنقض ( للنظار نقلوهما من معنييها لغة إلى ربط خلاف ما قاله المستدل بعلته الالحاق بأصله وإبداء الوصف المدعى علة بدون الحكم وستيجي. تحقيقه في القياس ) والجمع والفرق ) للفقهاء أما الأول فللجمع بين الفرع والأصل في حكم بعلة مشتركة وأما الثانى فهو جعل خصوصية الأصل علة الحكم أو جعل خصوصية الفرع مانعاً وجعل الفترى الأمثلة الأربعة للفقهاء والتفصيل رأى الجار بردى و لكل وجه كالجوهر والعرض والكون المتكلمين والرفع والنصب والجر للنحاة ( واختلف في ) وجود الحقيقة ( الشرعية كالصلاة والزكاة والحج ) وهى اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع أى وضعه الشرع لمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة سواء كان المناسبة فيكون منقولا من معناه لغة أولا فيكون موضوعاً مبتدأ أو الحقيقة الدينية اسم لنوع من ذلك وهو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليها والواقع هو القسم الثاني فقط هو ما لا يعرف معناه وزعمت المعتزلة أن أسماء الذوات من ذلك دون أسماء الأفعال وسنحققه وإذا عرف ما ذكر فنقول اختلف فى وقوع الشرعية ( فمنع القاضى ) أبو بكر وجود الحقائق الشرعية ( مطلقاً ) واختلف في تفسير قوله قال الأستاذ معناه أن ما استعمله الشارع من
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.