شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٣٩

i ۲۳۸ - ما وضع له وحينئذ فيكون السجود مثلا موضوعاً لثلاث معان للخضوع على انفراده ولوضع الجبهة على انفراده والمجموع من حيث هو مجموع وعلى هذا التقدير يكون إعمال اللفظ في المجموع إعمالا له فى بعض ما وضع له لا فى كلها وهو خلاف المدعى وهذا الجواب اقتصر عليه الإمام في المحصول وفى غيره وأجاب عنه المصنف بأنه يلزم أن يكون في المجموع من وضع الجبهة والخضوع مسنداً إلى كل واحد من الشجر والدواب وغيره مما ذكر وأن يكون المجموع من الرحمة والاستغفار مسنداً إلى كل واحد من الله تعالى والملائكة وهو باطل بالضرورة وهذا الجواب ضعيف لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أسند الجموع إلى واحد فقط أما إذا استعمل في بعض المعانى مع اتحاد المسند اليه كقولك الدابة مسجد أى تخشع أو في المجموع مع تعدد المسند اليه ليرجع كل واحد إلى واحد فلا يأتي فيه هذا المحذور والدليلان المذكوران من هذا القبيل وأيضاً فالذي قاله مشترك الإلزام فانه قد تقرر أن اللفظ قد استعمل في الجميع فيلزم اسناده إلى كل واحد . فان قيل إنما حصل المحال من وضعه المجموع قلنا لا محذور في مجرد الوضع بل ولا في الاستعمال من حيث هو فان المتكلم قد لا يستعمله في المجموع عند اتحاد المحكوم عليه بل يستعمله فيه عند تعدده وإذا علمت ذلك فالجواب الصحيح عما قاله الإمام ان نقول لا نسلم أنه وضع للمجموع فان قيل فكيف استعمل فيه قلنا سيأتى جوابه وأيضاً فالنزاع إنما هو في الجميع لا في المجموع كما تقدم وسيأتي أيضاً بسطه قال ( احتج المانع بأنه إن لم يضع التواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه قلنا لم لا يكفى الوضع لكل واحد من الاستعمال في الجميع من إبعاضه إلى ما يصلح له منها وحينئذ يتوجه السؤال ويدفع بما ذكر ( احتج المانع ) لاستعمال المشترك في معنييه حقيقة ) بأنه ( أى المشترك ) إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله) أى المشترك (فيه) أى فى المجموع حقيقة فهو إنما يتحقق إذا وضع له وحينئذ يكون استعمالا في بعض معانيه ولا نزاع فيه ( قلنا ( الملازمة ممنوعة ( لم لا يكفى الوضع لكل واحد من الاستعمال في الجميع) حقيقة وهذا المنع مكابرة إذ المجموع على تقدير عدم الوضع له معنى مجازى لمغايرته لما وضع له وهو كل واحد من المعنيين فاللفظ فى المجموع لا يكون حقيقة فالأولى أن يقال إن أريد بالمجموع كل واحد فاللفظ موضوع له ويكفى للاستعمال دفعة في المجموع بهذا المعنى الوضع لكل واحد * وكونه بعض مدلولاته ممنوع وإنما أن لو أريد الكل المجموعي وإن يصح أريد هذا المعنى فيختار أنه غير موضوع له ولا يضر عدم الاستعمال فيه حقيقة إذ النزاع في الاستعمال في الجميع بالمعنى الأول كذا ذكر الفنرى أقول يمكن حمل كلام المصنف
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.