شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٣٢

- ۲۳۱ - الشافعى رضى الله عنه والقاضيان وأبو عَلى إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصرى والإمام لنا الشافعي رضى الله عنه والقاضيان) يعنى أبا بكر من الأشاعرة وعبد الجبار من المعتزلة (وأبو على) الجبائي ( إعمال المشترك فى جميع مفهوماته الغير المتضادة ( معا على سبيل الحقيقة وهو مختار المصنف ( ومنعه ( أى الإعمال على هذا الوجه ( أبوهاشم ( الجبائي (و) أبو الحسن (الكرخي) من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله (و) أبو الحسن ( البصرى ) المعتزلى ) والإمام ) الرازي ثم اختلفوا فيما بينهم فمنهم من منعه لامتناع القصد إليها فى حالة واحدة وأنت تعلم أن ذلك إنما هو فى تعلق المجموع من حيث هو بشيء لا يجوز تعلقه به لا فى الوجه الذي ذكرنا جوازه ومنهم من منع لأنه لو أريد جميع المعانى يلزم دفع الابتلاء إن كانت اللغات توقيفية إذ الغرض من وضعه حينئذ الابتلاء كما في إنزال المتشابه وهو لا يحصل بإرادة جميع المعانى لأنه حينئذ يصير معلوما من كل وجه وانتفاء غرض الإجمال إن كانت اصطلاحية وفيه بحث الجواز أن يكون سبب الاشتراك تعدد الواضع أو نسيان الوضع الأول لاكون الإجمال غرضاً ومنهم من منع ذلك لأنه لم يوضع للجميع فلا يجوز إلا بالمجاز والدليل على أنه لو كان موضوعا له صح استعماله في أحد المعنيين على الانفراد حقيقة لأنه جزء ما وضع له حينئذ واللازم باطله فان قلت يجوز أن يكون موضوعا لكل منهما أيضاً قلنا استعماله في المجموع حينئذ يكون استعمالا في أحد المعانى ولا نزاع فيه قيل : المعنى بالجميع كل واحد لا الكل المجموعى فلا يلزم وضعه المجموع ودفع بأنه إن كان موضوعا لكل بشرط أن يكون معه آخر يلزم الوضع للجميع أو بشرط الانفراد عن الآخر فيثبت المدعى أو مطلقاً أعم من قيد الانفراد والاجتماع فكذلك لأن الوضع تخصيص اللفظ بالمعنى أى جعله بحيث لا يتجاوز عنه إلى غيره ولا يراه غيره فلو اعتبر الوضعان عند استعمال واحد لزم تجاوزه إلى إرادة الغير بل لزم كون كل منهما منفرداً عن الغير مجتمعاً معه بل كون كل مراداً أو غير مراداً إليه أشار صاحب التنقيح ورده الفاضل أن تخصيص الشيء بالشيء يراد به معنيان . قصر المخصص على المخصص به كما يقال فى مازيد إلاقائم أنه لتخصيص زيد بالقيام وجعل المخصص منفرداً من بين الأمور بالحصول للمخصص به كما فى خصصت فلانا بالذكر أى ذكرته وحده وهذا هو المراد بتخصيص اللفظ أى تعيينه لذلك المعنى وجعله منفردا بذلك من بين الالفاظ فالخصم يختار أنه موضوع لكل منهما مطلقاً أى من غير شرط الانفراد والاجتماع ( لنا ) أن الدليل على جواز الاستعمال
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.