شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٢٢

۲۲۱ - أن المصنف أطلق المفرد على المثنى والمجموع وهو صحيح لان المفرد يطلق وبراد به ما ليس بجملة و من الناس من منع الترادف والتوكيد قال في المحصول : فان كان نزاعه في الجواز العقلي. فهو باطل بالضرورة لأن العقل لا يحيل الاهتمام ولا تعدد الوسائل ، وإن كان في الوقوع فكذلك أيضاً لان من استقرأ لغة العرب علم أنه واقع لكن إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى كما تقدم فى الترادف فقول المصنف وجوازه ضرورى يحتمل عوده إلى كل من الترادف والتأكيد أو اليهما معاً وتقدير كلامه وجواز ماذكر في هذا الفصل . واعلم أن هذه المسئلة ليست من الترادف مع أنه جعلها من أحكامه حيث قال : وأحكامه في مسائل يعنى أحكام الترادف فلو قال أولا الفصل الرابع فى الترادف والتأكيد كما قال الإمام وأتباعه لا استقام قال: (الفصل الخامس في الاشتراك وفيه مسائل الأولى - في إثباته أوجبه قوم لوجهين الأول : .. بالعرض ( الفصل الخامس فى مباحث ( الاشتراك ) قال الإمام هو كون اللفظة موضوعة لحقيقتين مختلفتين وضعا أولا من حيث هما كذلك قوله فى اللفظة احتراز عن الألفاظ المتباينة . متواصلة كانت أو متفاصلة وعن المترادفة وقوله الحقيقتين مختلفتين احتراز عن اللفظة التي لها. معنى واحد كالعلم مثلا و هذه الأقسام هي المرادة بالألفاظ المفردة والناصة في كلام الإمام والفنرى وليس المراد ثمة خصوص التثنية إنما هو لبيان أقل ما به الاشتراك قوله وضعاً أو لا احتراز عما هو حقيقة في معنى مجاز فى آخر وعن المنقول أيضاً . وقوله : من حيث هما كذالك احتراز عن المتواطى. لتناوله الماهيات المختلفة لكن لا من حيث الاختلاف بل من حيث اشتراكها في المعنى والظاهر أنه لا حاجة إلى هذا لان المتواطى. إنما وضع لمعنى مشترك لا لمشتركين في المشترك قال الخنجى هو لفظ علق على معنيين فصاعدا تساويا بالنسبة اليه أى لا يرجح أ - دهها بلا قرينة وهو منقوض باللفظة التى لها مجازان متساويان وباللفظ المتواطىء اللهم إلا إذا أريد بتعليقه وضعه أولا وقال الجار بردى إن الدائر بين المعنى الحقيقى المرجوح والمجـاز الراجح لا يتعين أحدهما إلا باللفظ فيهما على سواء أقول فيه نظر لأن مرجوحية الحقيقة إن. بلغت حد المهجورية فالمجاز راجح بلا نية وفاقا وإلا فالحقيقة المستعملة عند بعضهم والمجاز المتعارف عند بعض فلا تساوى كما لا تساوى عند التساوى أو غلبة الحقيقة ويدفع بأن ذلك عند الحنفية وسيصرح المصنف بالتساوى ثم المصنف لم يفسره اعتماداً على ما علم في تقسيم الألفاظ ، وفسر الترادف مع كونه معلوماً ليفرق بينه وبين التأكيد والتابع كذا قال الفنرى ولا يخلو عن ضعف ) وفيه ( أى فى هذا الفصل ) مسائل ) المسئلة ( الأولى في إثباته) أى إثبات الاشتراك وفيه ثلاثة مذاهب ( أوجبه ( أى وقوعه (قوم لوجهين الأول...
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.