شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢١١

-۲۱۰ - رو جوابنا الثانى أن النحاء أى جمهورهم قالوا إن النعت يعنى المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول إذا كان بمعنى الماضى أى وليس معه أل لا ينصب مفعوله بل يتعين جره اليه بالإضافة كقولك مررت برجل ضارب زيد أمس وهذا يدل على جواز استعماله بمعنى الماضى والأصل في الاستعمال الحقيقة والجواب أن هذا الدليل منتقض بإجماعهم على أعماله إذا كان بمعنى الاستقبال فان ما قلتموه في الماضى يأتى بعينه في المستقبل مع أنه مجاز اتفاقاً وأجاب فى التحصيل عن جو بأنه يوجب تكثير المجاز وهو خلاف الأصل . الثالث لو شرط بقاء المشتق منه إلى حالة الاطلاق لم يكن المشتق من الألفاظ كالمتكلم والمخبر والمحدث حقيقة ألبتة لأن الكلام نحوه اسم لمجموع الحروف ويستحيل اجتماع تلك الحروف في وقت واحد لأنها أعراض سيالة لا يوجد منها حرف إلا بعد انقضاء الآخر والجواب أنه لما تعذر اجتماع أجزاء الكلام و شبهه اكتفينا في الاطلاق الحقيقى بمقارنته لآخر جزء لصدق وجود المشتق منه مع مقارنته الشيء منه فمن قال قام زيد مثلا إنما يصدق عليه متكلم حقيقة عند مقارنة الدال فقط لا قبلها ولا بعدها. الرابع أن لفظ المؤمن يطلق على الشخص حالة خلوه عن مفهوم الايمان والأصل فى الإطلاق الحقيقة بيانه أن الواحد منا إذا نام يصدق عليه أنه مؤمن ولا يصدق عليه الايمان في تلك الحالة لأنه إما عبارة عن التصديق كما هو مذهب الأشعرى أو عن العمل كما هو مذهب المعتزلة وكل منها ليس بحاصل في حال نومه وأجيب بأن هذا الاطلاق مجاز لانه لو كان إطلاق المؤمن على الشخص باعتبار الإيمان السابق حقيقة لكان اطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة باعتبار الكفر السابق وهو باطل اتفاقاً فيبطل الأول وأجاب صاحب التحصيل وغيره عن جوابنا بأن الحقيقة قد تهجر لعارض شرعى فلا يلزم من امتناع إطلاق اسم الذم لكونه مخلا بتعظيمهم امتناع عكسه وهو المؤمن وفي الجواب نظر لأن القاعدة أن امتناع الشيء متى دار إسناده بين عدم المقتضى ووجود المانع كان إسناده الاطلاق لوجوب تعظيمهم شرعاً والمانع الشرعي لا ينا فى جواز الاطلاق لغة كذا ذكر الشارحان والجواب أن ليس المراد خصوص إطلاق الكافر عليهم بل المراد أن استقراء الجزئيات في أمثال ذلك يفيد الظن بأنه ليس بحقيقة بعد انقضاء المعنى كالنائم واليقظان والحلو والحامض والعبد والحر ، والظن كاف فى ذلك وتصوير الملازمة فيما ذكر لزيادة الاستبعاد هذا ولكن كون المؤمن للنائم مجازاً مستبعد أيضاً ولا يبعد كون الإجماع على بطلانه والأقرب أن يقال لا نسلم أن النائم خال عن التصديق بل هو باق مع الزهول عن حصوله ولو سلم فالنزاع فى اسم الفاعل بمعنى الحدوث والمؤمن المطلق على النائم ليس منه بل هو حقيقة شرعية فيمن اتصف بالتصديق فى الجملة مع عدم طريان النافي كذا ذكر الفاضل
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.