شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٠٥

- ٢٠٤ - بأنها قديمة ولا امتناع في إثبات قدماء من صفات لذات واحدة والنصارى إنما كفروا باثبات . قدماء من ذوات ثم قال في الأربعين أيضاً وهذه الصفات ممكنة لذاتها واجبة الوجود لوجوب الذات فتلخص ما قاله الإمام أن الصفات واجبة للذات لا بالذات أى واجبة الاجل الذات المقدسة لا أن ذات الصفات اقتضت وجوب وجود نفسها قال ( الثانية - شرط كونه حقيقة دوام أصله خلافاً لابن سينا وأبي هاشم لانه يصدق نفيه عند زواله إطلاقا لاسم الكل على الجزء المسئلة ( الثانية ) اختلف فى أن بقاء معنى المأخذ شرط في كون المشتق حقيقة أم لا بعد الاتفاق على أنه عند وجود المعنى حقيقة كالضارب اناسبته الضرب وقيل وجوده مجاز كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب فحمل الخلاف في مثل الضارب لمن قد ضرب قيل : وهو الآن لا يضرب فقيل : هو مجاز مطلقاً و شرط كونه حقيقة دوام أصله ) أي بقاء معنى المأخذ وهو مختار الإمام والمصنف وقيل : حقيقة مطلقاً ولا يشترط الدوام وإليه يشير قوله : ( خلافاً لابن سينا ( أى الرئيس أبى على من الحكماء ( وأبي هاشم) من المعتزلة . وقيل : إن كان مما يمكن بقاؤه فمجاز لاشتراط الدوام وإلا فحقيقة لمـــــدم الاشتراط وميل المدقق إلى التوقف ، وينبنى على هذا الخلاف ما إذا مات مديون مفلس ووجد بعض الغرماء ما باعه منه فى تركته هل له الرجوع إليه أم لا فقال الشافعي رحمه الله له ذلك لقوله عليه السلام : فصاحب المتاع أحق بمتاعه وهو صاحب المتاع حقيقة لعدم اشتراط بقاء المعنى وقال أبو حنيفة رحمه الله : ليس له ذلك لأن المراد بصاحب المتاع المشترى لان البائع لم يبقى صاحب متاع بناء على اشتراط دوام المعنى كذا نقل الجار بردى أقول هو مشكل لان كلا منهما صاحب المتاع باعتبار ما كان وليس البائع بصاحب له في الحال ، والظاهر أنه ليس مبنياً على هذا الخلاف بل على أن اللفظ وإن صلح منهما إلا أن الشافعي يرجح البائع التعلق حقه بعينه كما أن المرتهن أحق بالمرهون من غيره لذلك وأبا حنيفة رحمه الله يقول بأن المثبت لثبوت ملكه على المتاع يداً أو رقبة وعدم عروض ما يزيله إلى حين الموت بخلاف المرهون لأن اليد فيه المرتهن ، واستدل على الأول بأنه لو صدق المشتق إيجابا على من حصل له المعنى وانقضى لما صدق النفى عند الزوال لامتناع اجتماع النقيضين ، والازم باطل ( لأنه يصدق نفيه عند زواله ( أى حال الزوال يقال : إنه ليس بفاعل الآن فيصدق نفيه مطلقاً ، لأن صدق النفى الخاص يستلزم صدق مطلق النفى وفيه نظر لأن الضرب فى الحال مثلا أخص من مطلق الضرب ، ولا يلزم من فى الأخص نفى الاعم وإليه أشار المدقق أجيب بأن المراد النفى المقيد بالحال، لا نفى المقيد بالحال يعنى أن في الحال ليس ظرفا للضرب ، بل للنفى بمعنى أنه يصدق فى الحال أنه ليس بضارب فيبقى الترجيح
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.