-111-
اللفظ المخترع أى لم يتقدم له وضع قال : وأما تفسيره بما قاله الإمام فغير معروف ولم يذكر المصنف هذا التقسيم واسله لهذا السبب . وإن نقل لعلاقة فان اشتهر في الثاني أي بحيث صار
فيه أغلب من الأول كما قال فى المحصول وذلك كالصلاة سمى بالنسبة إلى المعنى الأول منقولا عنه ، وبالنسبة إلى الثانى منقولا إليه. إما شرعياً أو عرفياً عاماً أو خاصاً بحسب ناقلين كما سيأتى إيضاحه وتمثيله فى حد المجاز . واعلم أن اشتراط المناسبة في المنقول مردود فإن كثيراً من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقول عنها ألا ترى أن الجوهر لغة هو الشيء النفيس ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العرض وهو القائم بنفسه ، وإن كان في غاية الخسة وأجاب الأصفهاني في شرح المحصول بأن القيام بنفسه نفاسة وهو ضعيف وإن لم يشتهر في الثاني كالأسد فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول ، وهو الحيوان المفترس مجاز بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع ، وعلم من هذا أن المجاز عند المصنف غير موضوع ، وسيأتى ما يخالفه وهذا التقسم مردود لان المجاز أيضاً قد يكون أشهر من الحقيقة وهى المسئلة المعروفة بالحقيقة المرجوحة والمجـاز الراجح ، وسيأنى وأيضاً فالوضع على حدته لا يكفي في إطلاق لفظ الحقيقة على المعنى الأول ، بل لابد من استعمال ، وكذا في المجاز أيضاً ( قوله : والثلاث الأول ( أى متحد اللفظ والمعنى ، ومتكثر اللفظ والمعنى ومتكثر اللفظ متحد المعنى فإنها خصوص لان كلا منها يدل على معنى لا يحتمل غيره ، وهذا هو معنى النص وسمى بذلك لأن النص في اللغة على ما حكاه الجوهرى وغيره هو بلوغ الشيء منتهاه وغايته ، وهذه الألفاظ كذلك لأنها فى الدرجة الغاية والمرتبة النهاية من وجوه الدلالة واحترز بقوله : المتحدة فالمعنى القره والعين والجون فإنها متباينة مع انها ليست بنصوص لأن كل لفظ منها مشترك بين معان وكذلك الألفاظ المترادفة قد تكون مشتركة أيضاً كالفظ العين والذهب ( قوله : وأما الباقية ( أى الأقسام الداخلة فى كون اللفظ واحداً ، والمعنى كثيراً وهو المشترك والمنقول عنه والمنقول إليه والحقيقة والمجاز فإنها تنقسم إلى مجمل وظاهر ومؤول وذلك لأن اللفظ إن كانت دلالته على تلك المعانى بالسوية كالقر. والعين وغيرهما من الألفاظ المشتركة فهو المجمل مأخوذ من الجمل بفتح الجيم وإسكان الميم ، وهو الاختلاط . كما حكاه القرافي فسمى بذلك لاختلاط المراد بغيره وسيأتى أن قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وآتوا حقه يوم حصاده. وغير ذلك من المجملات فلا يكون محصوراً في المشترك وإن كانت دلالته على بعض المعانى أرجح من بعض سمى بالنسبة إلى الراجح ظاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا لكونه يؤول إلى الظهور عند اقتران الدليل به المنقول لعلاقة ولم يشتهر كالأسد دلالته على الأول
عن
بمعنى غير الراجح الدلالة أو ما لم يتضح معناه لاشتراكهما في عدم الرجحان إلا أن
الجزء 01 — ص ١٩١