شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ١٨

IV - جهة المعنى لكن هذا الاعراب لا يساعده ويجوز أن يكون حالا واغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا وفى بعض الشروح أن اجمالا منصوب على المصدر أو على التمييز خطا وهو لما قلناه قوله ( وكيفية الاستفادة منها ( هو مجرور بالعطف على دلائل أي معرفة دلائل الفقه ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل أى استنباط الأحكام الشرعية منها وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد و نحوه كما سيأتي في كتاب التعادل والترجيح فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض وإنما جعل ذلك من أصول الفقه لان المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام منها ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد ، عرفة التعارض والترجيح لان دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا و المظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجيح فصار معرفة ذلك من أصول الفقه وقوله ( وحال المستفيد ( هو مجرور أيضا بالعطف على دلائل أى و معرفة حاله ) المستفيد وهو طالب حكم الله تعالى فيدخل فيه المقلد و المجتهد كما قال في الحاصل لأن المجتهد يستفيد الاحكام من الأدلة والمقلد يستفيدها من المجتهد وأشار المصنف بذلك إلى شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد التي ذكرها فى الكتاب السابع وإنما كان معرفة تلك الشروط منه أصول الفقه لاأنا بينا أن الأدلة قد تكون ظنية وليس بين الظن و ده اوله ارتباط عقلى الجواز عدم دلالته عليه فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد فتلخص أن معرفة كل واحد مما ذكر أصل من أصول الفقه ومجموعها ثلاث فلذلك أتى بلفظ الجمع فقال أصول الفقه معرفة كذا وكذا ولم يقل أصل الفقه وهذا الحد ذكره صاحب الحاصل فقلده فيه المصنف وفيه نظر من وجوه ( أحدها ) كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة مع أن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا ولو كان هو المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه وليس كذلك ولهذا قال الامام في المحصول أصول الفقه مجموع طرق الفقه ولم يقل معرفة مجموع طرق الفقه وذكر نحوه في المنتخب أيضاً وكذلك صاحب الاحكام وصاحب التحصيل وخالف ابن الحاجب فجعله العلم أيضا وحاصله أن طائفة جعلوا الأصول هو كل ماهو منهيه حرام ونحو قولنا مادل على إباحته القياس فهو مناح بأن يقيد الأول والثاني بقولنا بأمر أو نهى لم يثبت نسخه ولا معارضة ولا رجحان لنص آخر عليه والثالث بأن ليس لهذا القياس معارض أقوى كالنص ولم يسبقه اجتهاد مجتهد أو سبق فيه اجتهاد الآراء وأدى اليه رأى مجتهد إلى غير ذلك وإلا فللخصم أن يمنع كلية القضايا المذكورة وكذا إذا أبرزت في صورة الملازمات الكلية نحو كلما كان الشيء امور الشارع فهو واجب وقس على هذا فالأصول حينئذ تكون عين العلم الذى هو علم بقواعده وأصول يتوصل بها إلى ( ۲ - بدخشی ۱ )
الجزء 01 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.