في شرح المحصول فقال ذهب عبد الجبار إلى أنه لا يدل على الاجزاء وإنما الاجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على الاعادة وقد بسط القرافي ذلك على نحو ما قلناه فقال في تعليقه على المنتخب لا خلاف بين أبى هاشم وغيره في براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به ثم اختلفوا فقال الجمهور الأمر كما دل على شغل الذمة دل أيضا على البراءة بتقدير الإتيان وقال أبو هاشم الأمر يدل على الشغل فقط والبراءة بعد الإنيان بالمأمور به مستفادة من الأصل ومعناه أن الإنسان خلق وذمته بريئة من الحقوق كلها فلما ورد الأمر اقتضى شغلها فاذا امتثل كان الاجزاء وهو براءة الذمة بعد ذلك مستفادا من الاستصحاب لامن الانيان بالمأمور به قال وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فى مفهوم الشرط كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فالقائلون بأن الشرط لا مفهوم له يقولون عدم طلاقها مستفاد من العصمة السابقة والقائلون بالمفهوم يقولون عدم الطلاق من ذلك و من مفهوم الشرط وكذلك أيضاً الخلاف الذى ههنا اه كلامه وإذا علمت ما قلناه علمت فساد الدليل المذكور فى الكتاب رداً على أبي هاشم لأن أبا هاشم لا يقول ببقاء الشغل بل يقول أن الأمر لا بد عليه ودليل أبي هاشم الذى نقله المصنف عنه وهو قوله كما لا يوجب النهي الفساد يدل عليه أيضاً ثم ان الإمام والمصنف وجماعة جعلوا محل الخلاف في الاتيان بالمأمور به وفيه نظر لأن الأفعال لا دلالة لها على الشغل ولا على البراءة وإنما يدل على عدم الضد فينبغي أن يجعلوا محل الخلاف فى الأمر وقد نص عليه الاكثرون كالغزالي وابن برهان والمعالمى وابن فورك والقاضي عبد الجبار وأبى الحسين والقاضي عبد الوهاب قال : ( الكتاب الأول في الكتاب
بخلاف الأمر فانه اقتضاء الفعل نفسه لا لتحقق شيء آخر فاذا أتى به انقطع وفيه نظر أيضاً إذ الأمر بالشيء قد يكون لتحقيق غيره كالأمر بالمقدمة قال الفنرى بخلاف الأمر لدلالته على اقتضاء الفعل مرة فاذا أتى به فقد أتى بتمام ماعليه فيحصل الاجزاء ثم قال وفيه نظر لأن الأمر لا يقتضى المرة أو المرات أقول المرة وإن لم تكن مدلول الأمر وضعاً لكنها تستفاد منه بالنظر إلى أنه أمر بجنس هذا الفعل والأقل فيه متقن * تمت المقدمة فالمشرع في الكتب ( مبحث الكتاب الأول ( من الكتب السبعة ( في الكتاب ) وقد عرفت وجه. ترتيب الأدلة الأربعة وأما وجه تقديمها على الأدلة المختلف فيها فظاهر وتقديمها على بحث التعادل والتراجيح لأنهما من صفات الأدلة والصفة متأخرة عن الذات وتقديمه على البحث. عن الاجتهاد لتوقفه على معرفة جميع ماسبقه وتقديم الأخير على البحث عن الاستفتاء لأنه إنما هو بعد العجز عن الاجتهاد والمراد بالكتاب هذا القرآن غلب عليه في عرف الشرع كما غلب على كتاب سيبويه في عرف النحاة وعرف المدقق القرآن بأنه الكلام المنزل الاعجاز
الجزء 01 — ص ١٦٠