شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ١٦

أن D الرجحان كقولهم الأصل فى الكلام الحقيقة أى الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز الثالث ( القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل ( الرابع ) الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور فى القياس فى تفسير الأصل . وأما الفقه فله أيضاً معنيان لغوى واصطلاحى فالاصطلاحي سيأتي في كلام المصنف . وأما اللغوى فقال الامام فى المحصول والمنتخب هو فهم غرض المتكلم من كلامه وقال الشيخ أبو اسحق في شرح اللمع هو فهم الأشياء الدقيقة فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا . وقال الآمدى هو الفهم وهذا هو الصواب فقد قال الجوهرى الفقه الفهم تقول فقمت كلامك بكسر القاف أفقم بفتحها في المضارع أى فهمت أفهم قال الله تعالى, فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ، . وقال تعالى : ما نفقه كثيراً مما تقول ، وقال تعالى : ولكن لا تفقهون. تسبيحهم .. إذا علمت ذلك فلترجع إلى شرح كلام المصنف فنقول قوله معرفة كالجنس دخل فيه أصول الفقه وغيره والفرق بينه وبين العلم من وجهين ( أحدهما ) العلم يتعلق بالنسب أى وضع النسبة شيء إلى آخر ولهذا تعدى إلى مفعولين بخلاف عرف فانها وضعت للمفردات تقول عرفت زيداً ( الثانى ( أن العلم لا يستدعى سبق جهل بخلاف المعرفة ولهذا لا يقال الله تعالى عارف ويقال له عالم وقد نص جماعة من الأصوليين. أيضا ومنهم الآمدى فى أبكار الأفكار على نحوه فقالوا إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم قوله ( دلائل الفقه ( هو جمع مضاف وهو يفيد العموم فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها وحينئذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء أحدها معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه ونحوه (الثاني) معرفة أدلة غير الفقه كـأدلة النحو والسكلام ( الثالث ( معرفة بعض أدلة الفقه كالباب. الواحد من أصول الفقه فانه جزء من أصول الفقه ولا يكون أصول الفقه ولا يسمى العارف به أصولياً لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء . والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والاجماع والقياس أدلة يحتج بها وأن الأمر مثلا الموجوب وليس واليه أشار الجار بردى وفيه بحث الجواز أن يكون التعرض لمبحث الاستفتاء والتقليد لكونه في مقابلة الاجتهاد لا من جهة أنه من مسائل الفن فلا يلزم أن يكون المقلد من الموضوع والظاهر أن الموضوع إذا لم تجعل الاحكام من الأدلة السمعية من حيث إثبات الاحكام والبحث عن حال المستفيد قيد الأحوال. الادلة راجع اليها بأن يقال مثلا أن الاثبات يكون بالاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض فلا يكون من الموضوع قال الفنرى فى التعريف إذ التعريف ههذا اللبدون الاصطلاحي وهو ليس مجرد معرفة الأدلة. والكيفيتين وإلا لاطلق اسم الاصولى على الصحابي وليس كذلك كما لا يطلق النحوى على البدوى الفصيح بل التعريف الصحيح أنه علم يعلم منه أدلة الفقه والكيفيتان ونعنى بقوله علم العلم بأصول وقواعد
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.