- ۱۹۸ -
كالتكاليف كلها لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأى الأشعرى إذ القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل كما قدمناه في المسئلة السابقة والخامس أن يكون لتعلق العلم به كالإيمان مني الكافر الذى علم الله تعالى أنه لا يؤ من فان الايمان منه مستحيل إذ لو آمن لا نقلب علم الله تعالى جهلا وهذا التقسيم اعتمده فان بعضهم قد زاد فيه ما ليس منه وغاير بين أشياء هي متحدة في المعنى إذا تقرر ذلك فالقسم الخامس جائز واقع اتفاقاً إذ لو لم يكونوا مأمورين. بذلك لما عصموا باستمرارهم على الكفر ونقل الامدى عن بعض الثنويه أنه منع جوازه والرابع أيضاً واقع عند الأشعرى بمقتضى الأصل الذى أصله وأما الثلاثة الأوائل فهى محل النزاع وممن صرح بذلك مع وضوحه القرافى فى شرح المحصول والتنقيح وحاصل ما فيها من الخلاف ثلاثة مذاهب أصحها عند المصنف أنه يجوز مطلقاً وهو اختيار الامام وأتباعه والثاني المنع مطلقاً ونقله في المحصول عن المعتزلة واختاره ابن الحاجب و نص عليه الشافعي كما نقله الأصفهانى فى شرح المحصول عن صاحب التلخيص والثالث إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوز وإلا فيجوز واختاره الآمدى وإذا قلنا بالجواز ففى وقوعه مذاهب أحدها المنع مطلقاً سواء كان ممتعاً لذاته أم لا والثانى الوقوع فيهما واختاره في المحصول والثالث التفصيل وهو اختيار المصنف كما سيأني وقد تردد النقل عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى قال في البرهان وهذا سوه معرفة بمذهبه فان التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق الأمرين أحدهما أن الفعل مخلوق الله تعالى فتكليفه به تكليف بفعل غيره الثانى أنه لا قدرة عنده الاحال الامتثال والتكليف سابق وهذا التخريج لا يستلزم وقوع الممتنع لذاته فافهمه وهذا كله في التكليف بالمحال أما التكليف المحال بإسقاط الباء ففى جوازه قولان للأشعرى وقد تقدم الفرق في تكليف الغافل ثم استدل المصنف على الجواز بقوله لأن حكمه لا يستدعى غرضاً أي إنما يستحيل الأمر بما لا يقدر المكلف عليه إذا كان غرض الأمر حصول المأمور به وحكمه تعالى لا يستدعى غرضاً البتة لاستغنائه وورود الأمر بهذا ليس للطالب كما نقله إمام الحرمين في الشامل عن
التصديق بأنه لا يؤمن هذا تقرير قوله وهو أولى مما قال المراغى أنا لا نسلم أنه كان قبل مكلفاً بجميع ما أنزل بل بما يتعلق بالتوحيد وحقية الرسالة وحينئذ لا يلزم ما ذكر إذ الايمان التصديق بكل ماجاء به قيل فيه بحث لأنه حينئذ إما أن يكون الأمر باقياً بعد نزول ذلك الخبر أولا والثانى منتف لاستلزامه عدم وجوب الايمان ببعض إخباراته والمقدر أن الايمان بجميع ما أنزل عليه واجب فتعين الأول ولزم المحال كذا نقل عن الخنجى ورده الفنرى بأنه يجوز أن يكون نزول الاخبار بأنه لا يؤ من ناسخاً فى حقه التكليف الأول قال الجار بردى هو باطل لاستلزامه أن لا يستحق العقاب بترك التصديق ببعض إخبلراته وهو باطل أقول على تقدير
الجزء 01 — ص ١٤٨