-1{7-
غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق للاستقراء ولقوله تعالى : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا وسعها .
(
مع تصور
انتفاء
انتفاء تصوره مثبتاً وهو أخص يشير إليه تقييدهم التصور بالوجود وعلى هذا لا يستقيم جواب المصنف أيضاً لعدم استلزام إثبات الأعم إثبات الاخص فلا ينافي نفيه فان قلت استدلالهم في بيان الصغرى بأن كل متصور متميز الخ وفى بيان الكبرى بأن علم المكلف بما كاف به شرط يأتى ما ذكرتم قلنا هذا شيء يذكر من طرقهم على طبق اعتقاد المصنف أنهم أرادوا انتفاء مطلق التصور والافهم استدلوا على الصغرى بأنه لو تصور مثبتاً لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته أو ماهية الممتنع تنافى ثبوته وإلا لم يكن ممتدماً لذاته فما هو ثابت غير ماهيته وحاصله ان تصور ذات الممتنع مع عدم ما يلزم ذاته لذاته وهو عدم الثبوت أى . عدم ثبوته وهو تصوره مثبتاً يقتضى أن يكون ذاته غير ذاته ويلزم قبل الحقائق وعلى الكبرى بأن المكلف به يجب أن يكون متصوراً الثبوت والحصول إذ التكليف بأمر هو الطلب وهو استدعاء الحصول فما ليس بمتصور الحصول لا يكلف به وعلى هذا لا يرد ما قال الخنجى في الكبرى وسقط ما قال الجار بردى لا نسلم أن ما هو غير متصور الحصول لا يكلف به نعم منع يرد على ماذكروا لإثبات الصغرى أن المحققين صرحوا في الفرق بين الذاتي واللازم الخارج بأن توهم رفع الأول يستلزم أن لا يكون الماهية تلك الماهية دون الثاني وعدم الثبوت من اللوازم الخارجة الماهيات الممتنعة واعلم أنه لم يثبت تصريح الشيخ بجواز التكليف بانحال بل نسبوا ذلك إليه لأنه قال تكون القدرة مع الفعل وبأن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى بناء على اقتضاء الأول كون العبد حال التكليف وهو قبل الفعل غير مستطيع والثاني كون الخطاب تكليفاً بما لا تأثر لقدرة العبد فيه ولا يخفى أن شيئاً منها لا يقتضى انتساب هذا القول إليه لان المراد المحال في المتنازع فيه أما المحال بالنظر إلى نفس مفهومه كالجمع بين الضدين أو ما يمكن في نفسه لكن يمتنع حصوله للعبد عادة وإن صمم العزم كحمل الجبل مثلا ولا شيء مما ذكروا يقتضى استحالة الفعل بشيء من التفسيرين وأيضا يلزم أن يكون جميع التكاليف تكليفاً بالمحال عند الشيخ، هو باطل وأما الوقوع فالاتفاق على أن التكليف ( غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق ) كجمل الممكن بالذات ممتنعاً بالذات وبالعكس ) للاستقراء ( فانا ما وجدنا بعد الاستقراء تكليفاً بالممتنع لذاته قال الفترى الاستقراء التام غير معلوم والناقص لا يفيد قال الجار بردى غلبة الظن أقول ولا خفاء فى أن هذا إنما يتم لو كانت تلك المسئلة ظنية وادعى البعض فيها الإجماع وحينئذ لا دخل للاستقراء اللهم إذا جعل الإستقراء سند الاجماع ( ولقوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) يعنى أن الممتنع لذاته غير وسع
المكلف وكل
الجزء 01 — ص ١٤٦