شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ١٤٥

-18- احتجت المعتزلة علينا بأن الفعل عند المباشرة واجب الوقوع فلا يكون مأمور أبه لعدم القدرة. عليه لأن القادر هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك ولأنه لو كان له قدرة على تحصيله لكانت محملة للحاصل وأجاب المصنف بقوله قلنا حال القدرة والداعية كذلك وتقريره متوقف على تفسير القدرة والداعية فأما القدرة فالمراد بها هنا هو التمكن من الفعل كما تقدم. نقله عن البرهان وأما الداعية فنقول إذا علم الانسان أو ظن أو اعتقد أن له في الفعل أو الترك مصلحة راجحة حصل في قلبه مبل جازم إليه فهذا العلم أو الظن أو الاعتقاد هو المسمى بالداعية مجازاً من قولهم دعاه أى طلبه وكان عليه بالمصلحة طلب منه الفعل وقد يسمى. الداعي بالغرض والمجموع من القدرة والداعية يسمى بالعلة التامة فاذا وجدت يجب وقوع الفعل وقيل لا يجب لكن يصير الفعل أولى وإذا عدمت الداعية امتنع وقوعه على المختار الذي جزم به الإمام ونقل الأصبهانى شارح المحصول في الأوامر ان أكثر المتكلمين على أن الفعل لا يتوقف عليها إذا علمت ذلك فتقرير ما قاله المصنف من وجهين أحدهما ما قاله في المحصول أن القدرة مع الداعى مؤثرة في وجود الفعل ولا امتناع في كون المؤثر مقارنا للأثر فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع فانتفى قولكم ان ما كان واجب الصدور لا يكون مقدور الثاني وهو الأقرب إلى كلام المصنف وأشار إليه صاحب الحاصل أن الفعل يترتب وجوده على وجود القدرة مع الداعية فيكون مأمورا حال القدرة والداعية عند المعتزلة لكونه من جملة الأزمان التي قبل الفعل مع أن الفعل واجب الوقوع في تلك الحالة فينتفى ماقلتموه ) واعلم ( أن العلة هل هي متقدمة على المعلول أو مقارنة له فيه قولان مشهوران فان التزم الخصم القول الأول فجوابه الثانى وان التزم الثانى فجوابه الأول. فتلخص أنه لابد منهما ولك أن تقول إذا كان الفعل قبل المباشرة غير مقدور عليه وعند المباشرة واجب الوقوع فيلزم التكليف بالممتنع أو الواجب وهو محال قال ( الفصل الثالث في المحكوم به وفيه مسائل الأولى - الفعل فلا والجواب أن المحال إيجاد الموجود بوجود سابق لا بوجود حاصل بهذا الإيجاد وإن بقاء تنجيز التكليف هذا الفعل بعد حدوثه تكليف بتحصيل الحاصل قبل * ولا ولا نسلم أن الابتلاء فائدة بقاء التكليف بلى ابتداؤه والظاهر أنه لا امتناع في بقاء التكليف حال. حدوث الفعل لأنه وإن وجب صدوره لكنه بقى مقدوراً كما بينا فيصح التكليف به إذ لا مانع. سوى عدم القدرة لا يقال لزوم التكليف بايجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع من التكليف. لانا نقول المانع ليس غير عدم القدرة لأن امتناعه لكونه تكليفاً بما ليس بمقدور وإذا ثبت كونه مقدور ارتفع المانع وأما الثاني فقد بينا أنه لا يصح ماتماً (الفصل الثالث في المحكوم يه ) وهو المأمور به من أفعال المكلفين ) وفيه مسائل ( المسألة ( الأولى ) ذهب
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.