شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ١٣٦

i -100- أن جمله عبارة عن الاخبار بنزول العقاب على من يترك ثم استشكله بالوجهين السابقين وبأنه يلزم أن لا يجوز العفو لان الخلف في خبر الله تعالى محال فعدل المصنف عن كونه اخبارا بنزول العقاب إلى الإخبار بمصيره مأمورا تقليلا للاشكال لأن سؤال العفو لا يرد عليه وإنما يرد عليه الأولان فقط وهو من محاسن كلامه على أنا نجيب عن العفو بأن نقول الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب إذا لم يحصل عفو ( قوله قبل الأمر في الأزل الخ ) لما شبهنا أمر الله تعالى فى الأزل بأمر الرسل لنا قبل وجودنا اعترضوا عليه بماسبق فأجبنا عنه فشرعوا في فرق آخر بينهما فقالوا كيف يعقل الأمر فى الأزل سواء كان بمعنى الإخبار أم مني الإنشاء لأن الأمر في الأزل مع أنه لا مأمور إذ ذاك فيمتثل ولا سامع فينتقل عبث وسفه كمن جلس في داره وأمر ونهى من غير حضور مأمور ومنهى بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فان هناك سامعاً مأمورا يعمل به وينقله إلى المأمورين المتأخرين ويحتمل يريد بقوله ولا سامع أى أن جعلناه خبرا وبقوله ولا مأمور أى أن جعلناه أمراً حقيقة والجواب عنه أن نقول إن أردتم أنه قبيح شرعا فممنوع وان أردتم أنه قبيح عقلا فمسلم ولكنا قد بينا فساد الحسن والقبح العقليين هذا أي ومع ومع تسليمنا القول بالتقبيح العقلى فلاسفه فى مسئلتنا وذلك لأنه ليس المراد بالأمر أن يكون في الأزل لفظ أمر أو نهى بل المراد به معنى قديم قائم بذات الله تعالى وهو افتضاء الطاعة من العباد وأن العباد إذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب وهذا لاسفه فيه كما لاسفه في أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذى سيوجد وما قاله المصنف ضعيف من وجهينه أما الأول فلان الحسن و القبح بمعنى الكمال والنقص عقليان باتفاق كما تقدم بسطه في أول الفصل الذى قبل هذا والقبح هنا بمعنى النقص لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب على الفعل فان وروده هنا مستحيل وأما الثانى فلا تسلم أنه يقوم بذات الأب حال عدم الولد أمر محقق بل مقدر أى لو كان لي ولد لكنت آمره قال : ( المسألة الثانية - لا يجوز تكليف هو ذكر تم في القدرة القديمة من أنها واحدة لأنها لامتناع وجوبها و الاحتياج إلى منفصل و بطلان التسلسل استندت إلى الذات بطريق الإيجاب لا الإختيار لأنه ينا فى العدم والواحد الموجب لا يصدر عنه إلا الواحد وهذه الوجوه تجرى فى فى جميع الصفات سوى نحو الوجوب لعدم جريان الأخير فيه الجواب عن الأول بأن اللازم للقابلية الحصول له بالامكان العام وهو لا ينا في الوجوب وإنما المنافي الخاص وعن الثانى بأنا لانسلم لزوم الاستكمال بل كمال الصفة لأنها صفته وعن الثالث بأن التعدد اعتبارى بحسب المتعلقات ولا يلزم منه التعدد الحقيقى مثاله الابصار مع المبصرات على أن في عدم صدور أكثر عدم صدور أكثر من واحد من الواحد الموجب وفى وحدة الكلام كلاما بين في الكلام ( المسألة الثانية - لا يجوز ) بالتثقيل من التجويز ( تكليف
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.