۱۲۳
الأفعال الإختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبى هريرة وتوقف الشيخ والصيرفى وفسره الإمام بعدم الحكم والأولى أن يفسر بعدم العلم لأنَّ الحُكم قديم عِنْدَهُ
وه و باطل اتفاقاً والثانى أى ) الأفعال الاختيارية ( للعباد ( قبل البعثة ) وورود الشرع ) مباحة عند البصرية ( أى معتزلة البصرة ) وبعض الفقهاء ( الحنفية والشافعية ( محرمة عند البغدادية ( أى معتزلة بغداد ( وبعض الإمامية ( من الشيعة ( و ) أبى على ( ابن أبي هريرة). من الشافعية ) وتوقف الشيخ ( أبو الحسن الأشعرى ( و ) أبو بكر الصيرفي وفسره ) أى . توقفهما ( الإمام بعدم الحكم ) واستدل على هذا بأن الأحكام متلقاة من السمع فحيث لا شرع لا حكم وقال صاحب الحاصل هو الحق قال الشارحون وفيه نظر من وجوه الأول أنه ليس توقفاً بل قطعاً بعدم الحكم الثانى أن عدم ثبوت الحكم بدون السمع عين النزاع خصوصاً على تقدير التنزل وتسليم قاعدة الحسن و القبح عقلا وإليه أشار الخنجى الثالث ما ذكر الفترى من أنه ينافى ما ذكر فى المحصول المراد بالتوقف أن لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة الرابع ما قال المصنف ) والأولى أن يفسر ) أي التوقف ( بعدم العلم ( أى . بأنا لا تدرى أن هناك حكما أى تعلقه أولا وإن كان فلا ندرى أو هو إباحة أولا إذ هذا التفسير موافق لمذهب الشيخ وذلك ) لان الحكم قديم عنده ) فلو فسر التوقفه بعدم الحكم قبل البعثة فبعدها يكون الملك الأفعال حكم من أحكامه تعالى لا محالة فيلزم حدوثه أقول الجواب عن الأول أنه أراد عدم الحكم بثبوت حكم من الاحكام ولا ثبوته لا الحكم بعدم الحكم أو احتباس النفس عن القول بثبوت حكم للقطع بأنه لا حكم أصلا ولا يجب إرادة الشك في جميع . وارد استعمال التوقف وعن الثاني بأن ما ذكره ليس باحتجاج على المعتزلة بل بيان جهة عدم الحكم بالحكم أو الحكم بعدم الحكم بأنه لما كان ثبوت الحكم عند الشيخ بالسمع لا غير وعلى تقدير التنزل لم يقم عنده دليل هنا حكم بأن لا حكم بمعنى خطاب الله أو تعلقه قبل وروده أو لم يحكم بأن ثمة حكما وعن الثالث أنا لا نسلم المنافاة بل عدم العلم بالحكم لازم للعلم بعدمه ومقتض ل.دم الحكم بثبوته وعند الرابع بما . قيل لم لا يجوز أن يراد بعدم الحكم عدم تعلقه كما في قولهم حصل الحل بعد ما لم يكن بناء على أنه لو تعلق قبل البعثة بأفعالهم لمكلفوا مع عدم شعورهم فيثابون ويعاقبون على الفعل أو
الجزء 01 — ص ١٢٣