-1·4-
تقدم . الثانى سلمنا أن النقيض قد يكون مغفولا عنه لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون منهياً عنه فانه ينتقض بوجوب مقدمة الواجب أى مالايتم الواجب إلا به فانه واجب كما
-
تقدم مع أن الموجب قد يكون غافلا عنه فكذلك حرمة النقيض قال ( المسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقى الجواز خلافاً للغزالى لأنَّ الدَّال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك قيل : الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا : لا وإن سلم
(
يلزم ماذكر ( المسألة السادسة ( قال الأكثرون ) إذا نسخ الوجوب بقى الجواز خلافاً للغزالى ( وقال حجة الإسلام والحنفية أن الفعل بعد نسخ الوجوب لا يبقى جائزاً واستدل على المختار بقوله ( لأن الدال على الوجــــوب يتضمن الجواز ) لتركبه من جواز الفعل والمنع من الترك فالدال على الوجوب متضمن الجواز مقتض له دال عليه وهو قائم فكذا الجواز ) والناسخ لا ينافيه ( إذ هو عارض غير معارض له إلا في ارتفاع الوجوب ولا يلزم منه ارتفاع الجواز ) فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك ) إذ يكفى فى ارتفاع المركب ارتفاع أحد الأجزاء فان قلت الجواز هو الإباحة المفسرة بعدم الحرج فى الفعل والترك وهو مباين للوجود فلا يكون جزءاً له قلنا المراد به هاهنا المعنى الأعم وهو الإذن فى الفعل فان ) قيل ) فهو على هذا جنس الوجوب والندب والإباحة للكونه تمام المشترك و ( الجنس يتقوم بالفصل ) لأن الفصل علة له لا متناع العكس للزوم انحصار الجنس فى النوع لاستلزامه حينئذ هذا الفصل وامتناع عدم هلية شيء منهما للآخر للزوم الاستغناء من الطرفين وعدم تألف الماهية منهما فتثبت عليه الفصل للجنس ويقوم هذا بذلك ) فيرتفع ( الجنس ) بارتفاعه ) أي الفصل للزوم. ارتفاع المتقوم بارتفاع المفهوم فيرتفع الجواز بارتفاع الوجوب سواء ارتفع بارتفاع الجواز أو ارتفاع فصل المنع من الترك والجواب أنه إن أريد العلة التامة فلا شيء منها علة ولا يلزم. الاستغناء الجواز ثبوت العلية في الجملة ولو سلم الاستغناء فلا نسلم عدم تألف الماهية منهما و إنما يكون كذلك أن لو كانت حقيقية لا اعتبارية وإن أريد الاعم فالجنس علة ولا يلزم الانحصار إذ ذاك فى الاستلزام وهو فى التامة على أن الجنس يستدعى فصلا من الفصول لا معينا ليلزم الانحصار وهذا تحقيق قوله ( قلنا : لا أى لا نسلم أن الفصل علة للجنس ومتقوم به وما ذكرتم فيه غير تام ( وإن سلم ( أن الجنس يتقوم بالفصل بناء على العملة لكن لا نسلم وجوب ارتفاع الجنس بارتفاع فصل معين وإنما هو على تقدير التقوم بفصل معين دون غيره وهو ممنوع فتجوز عند انتفاء فصل المنع من الترك أن يقدم
الجزء 01 — ص ١٠٩